الوديعة المحمية تدعم الليرة التركية.. إليك التفاصيل

قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، إن نظام الوديعة المحمية من تقلبات أسعار الصرف التي أطلقتها أنقرة نهاية العام الماضي، ساهم بشكل كبير بتعزيز الاستقرار المالي في البلاد، موضحاً خلال تصريحات يوم الاثنين، أن النظام المالي الذي أعلن عنه الرئيس رجب طيب أردوغان في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021، في وقت زادت فيه الصعوبات الإقليمية والعالمية، ساهم في تعزيز الاستقرار المالي والحد من الطلب على العملات الأجنبية وإطالة آجال الودائع بالليرة".

وكانت تركيا قد مددت، السبت، القرار المتعلق بإمكانية فتح حسابات الودائع المحمية بالليرة من انخفاض قيمتها مقابل العملات الصعبة (KKM)، حتى 31 ديسمبر 2023، بعد أن ساهم هذا الحل المالي، برأي مراقبين، في تثبيت سعر صرف الليرة عند 18.6 مقابل الدولار، رغم تخفيض سعر الفائدة لأربع مرات خلال 2022، من 14 في المائة إلى 9 في المائة.

ويشير الوزير التركي إلى أن صادرات بلاده حطمت أرقاما قياسية كل شهر، وتجاوزت حصة تركيا في حجم التجارة العالمية 1 في المئة، بعد أن أصبحت القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والسياحة التي تخلق النقد الأجنبي أقوى من أي وقت مضى في تاريخ الجمهورية، معتبراً أن النموذج الاقتصادي التركي سيحوّل بلاده إلى أحد المراكز المالية والصناعية والتجارية العالمية الرائدة، بما يتماشى مع رؤية “قرن تركيا”.

طاقة

التحديثات الحية

أردوغان: نطمح لجعل تركيا مركزاً عالمياً للغاز في أقرب وقت

وتكبدت تركيا خسائر نتيجة حمايتها للوديعة التي تضمن للمودع بالليرة عدم وقوعه ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.

ولم يُكشف عن المبلغ الذي دفعه البنك المركزي مقابل حسابات تحويل العملات الأجنبية. وبلغت مدفوعات الدولة لتعويض خسائر أصحاب الحسابات المحمية 91.5 مليار ليرة تركية، اعتبارًا من مارس/ آذار الماضي، عندما سددت الدفعات الأولى.

وفقًا لبيانات وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، اعتبارًا من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انخفضت ودائع الليرة المحمية وحسابات المشاركة بمقدار 9 مليارات وخمس ملايين ليرة تركية.

وبلغت إجمالي حجم الإيداعات وفق نظام الوديعة المحمية من تقلبات أسعار الصرف نحو 312 مليار ليرة، بحسب آخر تصريح لوزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي.

وقال دكتور الاقتصاد بجامعة "ألتنباش" أتيلا تشفتر إن الحسابات المحمية كانت تُحسب خسائر للخزانة والبنك المركزي، ولكن إذا لم يُمدد القرار، فهذا سيعني خروج الحسابات بشكل جماعي، في حين تهدف الحكومة للتحكم في سعر الصرف، مضيفاً لصحيفة "اليوم الأول" التركية إن الحكومة لا تريد تحمل المخاطر التي قد تأتي مع الحسابات المحمية حتى الانتخابات المقبلة في يونيو/ حزيران 2023.

وسجلت العملة التركية الإثنين، 18.6482 ليرة مقابل الدولار، في حين بلغت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وقت إصدار الوديعة المحمية، نحو 18.4 ليرة للدورا الواحد.