قالت الحكومة الهندية في إشعار نُشر اليوم الخميس إنها عدلت سياسة تصدير طحين (دقيق) القمح وطلبت من التجار الحصول على إذن قبل التصدير. وحظرت نيودلهي صادرات القمح في منتصف مايو/ أيار بعدما تسببت موجة حر حارقة في تقليص الإنتاج، وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.
وبعد الحظر، قفز الطلب على دقيق القمح من الدول المجاورة التي تواجه صعوبة لتدبير إمدادات من القمح بأسعار أقل من موردين آخرين. وقالت الحكومة إن القيود على صادرات دقيق القمح ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12 يوليو/ تموز.
والهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، غير أن الحكومة، وهي المشتري الرئيسي للقمح في هذا البلد، دافعت عن قرارها حظر التصدير مشيرة إلى وجوب ضمان الأمن الغذائي لمواطنيها.
وأدى هذا الإجراء الذي يقترن بتراجع العرض العالمي من روسيا وأوكرانيا، وهما بين أكبر خمسة مصدّرين للقمح في العالم، إلى زيادة الأسعار وصولاً إلى مستويات غير مسبوقة في أسواق المواد الأولية في شيكاغو وأوروبا.
في المقابل، ذهبت الأسعار في اتجاه تنازليّ معاكس في كانا بولاية بنجاب الهندية، مخزن القمح في الهند وأكبر سوق للحبوب في آسيا.
وتتألف هذه السوق من حوالى اثنتي عشرة حظيرة تخزين عملاقة، كل منها بحجم ملعب لكرة القدم. ويقصدها كل سنة آلاف من مزارعي المنطقة المنتجة لبيع محاصيلهم.
قبل الحرب في أوكرانيا وموجة القيظ، كانت التوقعات للعام الجاري تشير إلى زيادة في إنتاج القمح في الهند (109 ملايين طن عام 2021) وفي صادراته (7 ملايين طن).
حتى إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عرض الشهر الماضي، أن يساهم في سد النقص العالمي من القمح، مبدياً استعداده لـ"إطعام العالم".
لكن هذه الوعود اصطدمت بالظروف الجوية القاسية التي تحلّ بشكل متزايد، وهي ظاهرة ناجمة عن التغير المناخي بحسب الخبراء.
وبعد موجة الحر، لم يتمكن مزارعو البنجاب من إنتاج الكميات المرتقبة، وكان المحصول الوطني أدنى من التوقعات بأربعة ملايين طن.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
