النيابة العامة توقف وزير النفط الليبي

ووفقا لمكتب النائب العام، تقصت النيابة حول انحراف المتهمين عن مقتضيات الوظيفة المعهودة إليهما، فتبين للمحقق أن وزير النفط ومدير مكتبه هددا مسؤول محاسبة الشركات من أجل حمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في مبلغ قدره 457.6 مليون يورو لفائدة شركة أجنبية، وذلك بالمخالفة للتشريعات الليبية.

وتقصى مكتب النائب العام الحقائق وجمع الأدلة التي أدت إلى استنتاجات حاسمة بشأن تورط المتهمين، بعد تحقيقات موسعة شملت مراجعة المستندات المالية والمقابلات مع الشهود والمسؤولين المعنيين.

ويشكل الفساد في وزارة النفط الليبية أزمة كبيرة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. ويعد قطاع النفط المصدر الرئيسي للإيرادات في ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات من النفط الخام في أفريقيا، لكن الصراع السياسي الذي دام أكثر من عقد من الزمان أثر عليه. وكثيرا ما يظل الإنتاج رهينة للصراعات بين الإدارات المتنازعة في طرابلس والشرق. 

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام نحو 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2008، قبل أن يتراجع إلى نحو 100 ألف برميل يومياً بعد مقتل معمر القذافي عام 2011. ومنذ ذلك الحين ظل الإنتاج متقلباً، وإن استقر إلى حد كبير عند نحو 1.2 مليون برميل يومياً في الأشهر الأخيرة، قبل أن ينزلق إلى نحو مليون برميل يوميا بعد توقف حقل الشرارة النفطي أكبر الحقول المنتجة حاليا عن العمل من قبل محتجين، تقول بعض المصادر إنهم قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، بغرض المساومة السياسية.

طاقة

التحديثات الحية

ليبيا: محتجون يغلقون حقل الشرارة النفطي جزئياً

وتكافح ليبيا الغنية بالنفط من أجل رفع معدلات إنتاجها النفطي وصولاً إلى المعدلات الطبيعية. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها الحقل للإغلاق، إذ قامت مجموعات من المتظاهرين بإغلاق حقل الشرارة مطلع العام الحالي، مطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، وبناء مصفاة في الجَنُوب، وصيانة الطرق المتهالكة، ووضع حد لنقص الوقود في جنوب ليبيا، وذلك قبل استئناف الإنتاج، بعد أسبوعين، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي الأثناء، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان اليوم الأربعاء حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة اعتبارا من اليوم، السابع من أغسطس/آب.