النواب المصري يقر قرضين بملياري يورو لتمويل قطار "السخنة – العلمين"
النواب المصري يقر قرضين بملياري يورو لتمويل مشروع قطار "السخنة – العلمين"
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الأربعاء، على قرضين جديدين بمبلغ ملياري يورو لتمويل مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع، الذي تبلغ كلفة المرحلة الأولى منه نحو 11 مليار دولار، وتمتد بطول 660 كيلومتراً من منتجع العين السخنة شرقاً، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة، وصولاً إلى مرسى مطروح غرباً.
وأقر المجلس (البرلمان) نهائياً الاتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للأنفاق، إحدى هيئات وزارة النقل المصرية، ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية، والاتفاقية الموقعة بين الهيئة نفسها ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الإيطالية، بغرض تمويل إنشاء القطار السريع في مصر بإجمالي ملياري يورو، أي ما يعادل 2.196 مليار دولار.
وقال وزير النقل كامل الوزير، في كلمته أمام النواب: "بعض البلدان العربية مثل المغرب لديها قطارات كهربائية سريعة، ومصر ليست أقل من هذه الدول. القطار السريع سيمتد لمسافة 2000 كيلومتر عبر مراحل ثلاث، وتوجد شركات وطنية تعمل بالتزامن في إنشاء الخطوط الثلاثة معاً، وحتى الآن انتهينا من نسبة 45% من الخط الأول"، حسب تعبيره.
وأضاف الوزير: "هناك 42 شركة مصرية تشق الطرق في الجبال لإنجاز هذا المشروع الضخم، الذي نعمل عليه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بهدف تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، كون شبكة القطار السريع ستربط بين جميع الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط".
وتابع: "تكمن أهمية تنفيذ مشروع القطار الكهربائي في أنه سيساهم في توفير الوقت، من خلال ربط المناطق التي سيمر بها لنقل الركاب والبضائع بشبكة سريعة وعصرية وآمنة، فضلاً عن المساهمة في دعم الاستثمار، وإتاحة فرص عمل للشباب، والمساعدة في دعم النقل للمناطق العمرانية الجديدة، بما يخفف العبء عن مناطق الوادي والدلتا"، وفق قوله.
وانتقد النائب أحمد الشرقاوي حديث الوزير، قائلاً: "بعدما هاجم النواب الحكومة بسبب ارتفاع الديون، والتوسع في الاقتراض، خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة السابقة، ها هي تطرح علينا قرضين للموافقة عليهما في الجلسة نفسها، وكأنها لا تكترث لحديث أعضاء المجلس".
وزاد الشرقاوي: "القروض والديون تزيد، ولا تزال الأغلبية (البرلمانية) متمسكة بالحكومة نفسها، وبالسياسات نفسها. الحكومة أولوياتها كما هي، والمواطن المصري يجلس ليشاهد استكمال منشآت ومشاريع لا يستفيد أغلبه منها، وتمول بقروض من الخارج".
ووصف الشرقاوي الحكومة بـ"المقاول الفاشل في إدارته للمشروعات"، وقاطعه رئيس المجلس حنفي جبالي، معلناً حذف جملة "المقاول الفاشل" من مضبطة الجلسة.
وأعلن ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد محمد عبد العليم داوود رفض الحزب للاتفاقيتين، قائلاً: "مهما تحدث أعضاء البرلمان، ومهما تحدث الشعب المصري، فإن الحكومة مصرة على أن تفعل ما تريده. مليارات القروض تضيع في الهواء، والشعب لا يرحب بمثل هذه المشاريع، وهو يعاني في كثير من المحافظات من عدم وجود شبكة للصرف الصحي".
وقال النائب عن الحزب المصري الديمقراطي فريدي البياضي: "كفاية ديون يا حكومة، غرقتونا وخنقتونا. المواطن يعاني ويصرخ يومياً، ونحن نتحدث على إجمالي ديون تعدت 10 تريليونات جنيه (الدولار = 30.95 جنيهاً)، وفوائد ديون تأكل نصف مصروفات الدولة!".
وأضاف البياضي: "كفاكم انتهاكاً للدستور الذي أقسمتم على احترامه، الحكومة لا تلتزم بربع النسب الدستورية المحددة لقطاعات التعليم والصحة، والوطن لن ينصلح حاله إلا بوضع التعليم والصحة على رأس الأولويات. أقول للحكومة إن الحل في الاستثمار بالبشر، وليس في الحجر، ونحن الآن أمام حكومة أفقرت كل طبقات الشعب بلا استثناء".
ووفق بيانات حكومية، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2022، علماً أن إجمالي الدين لم يكن يتجاوز 38.3 مليار دولار في مارس/ آذار 2013.
ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم بصفة رسمية في 2014، توسعت الحكومات المتعاقبة في الاقتراض من الخارج لإقامة مشاريع ضخمة ليس لها مردود اقتصادي، وسط تفاقم معاناة المواطنين من وطأة الغلاء بفعل السياسات الاقتصادية للنظام على مدى 9 سنوات، كانت محصلتها فقر متزايد، واقتصاد متداع، وديون لم تشهد مثلها البلاد.
ويواجه السيسي اتهامات بالإهمال المتعمد لقطاعات هامة، مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم الالتزام بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي لصالحها. وفي المقابل، المضي قدماً في تنفيذ مشاريع "تجميلية" لا تعود بالنفع على المواطنين، مثل القطار السريع، الهادف في المقام الأول إلى تسهيل تنقل الأثرياء بين منتجعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة.
