النواب المصري يقرّ نهائياً قوانين الصكوك والقيمة المضافة وفصل الموظفين
يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة الأحد المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، لأخذ التصويت النهائي على حزمة من التشريعات الهادفة إلى إصدار صكوك الدين الخارجية، ورفع سعر الضريبة للعديد من السلع والخدمات، فضلاً عن فصل الموظفين متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري، وتجريم تصوير أو تسجيل كلمات أو مقاطع من وقائع جلسات المحاكمات، وتعديل رسوم الشهر والتوثيق للشركات المصرية.
ويصوت المجلس نهائياً على مشروع قانون "الصكوك السيادية" المقدم من الحكومة - بعد موافقة مجلس الشيوخ - والذي يستهدف دخول مصر عالم التمويل الإسلامي، من خلال إصدارها لصكوك الدين خلال الفترة المقبلة لتمويل بعض المشروعات المتعثرة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.
وشهدت مصر تسارعاً في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة خلال الأعوام الأخيرة، ما رفع الدين الخارجي إلى نحو 129.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقابل 125.4 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2020، مرتفعاً بنحو 14.7% على أساس سنوي، حيث سجل 112.67 مليار دولار في ديسمبر 2019.
وتصدر الصكوك بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية من طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
وأقرّ التشريع عقوبة الحبس مدة لا تقلّ عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقلّ عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من أصدر صكوكاً سيادية، أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في القانون.
كذلك يصوت مجلس النواب على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي أعدته الحكومة لإخضاع الزيوت والمخبوزات والحلوى والمقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق (عدا الخبز)، ومنتجات الصابون والمنظفات الصناعية للضريبة، لتطبق عليها نسبة 14% بدلاً من خضوعها لضريبة الجدول بنسبة 5%، بما يُنذر بارتفاع أسعارها بنسبة لا تقلّ عن 9% عقب إصدار القانون.
وأخضع التعديل جميع أنواع الخدمات الإعلانية، وأجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء لضريبتي القيمة المضافة والجدول معاً بإجمالي 19%. فيما حذف نصوص بيع وتأجير الوحدات غير السكنية من بند الإعفاء في القانون، لإخضاع المحال التجارية، والمنشآت الفندقية، وغيرها من الأماكن غير السكنية للضريبتين معاً.
ويصوت البرلمان أيضاً على تعديل مقدم من الحكومة على قانون "شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، بغرض فصل الموظفين متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري، في إطار خطة الحكومة لتقليص أعداد العاملين في الدولة إلى 3.8 ملايين موظف من أصل 6.5 ملايين، ورفع النسبة من موظف لكل 26 مواطناً في عام 2020 إلى موظف لكل 40 مواطناً في عام 2030.
واستهدف التعديل التوسع في نطاق سريان القانون ليشمل كل جهات العمل والعاملين في الدولة، ووضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وذلك بدعوى حماية المرافق العامة للدولة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي قد يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، من دون النظر إلى تداعيات فصله على أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية.
أخضع التعديل جميع أنواع الخدمات الإعلانية، وأجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء لضريبتي القيمة المضافة والجدول معاً بإجمالي 19%
على صعيد متصل، يصوت مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات، أو مقاطع، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريقة من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة في أثناء انعقادها بغير تصريح من رئيس الجلسة، في انتهاك صريح لمبدأ علانية جلسات المحاكم الوارد في المادة الـ 187 من الدستور المصري.
ونص التعديل على مصادرة الأجهزة أو غيرها مما استُخدم في "الجريمة" أو ما نتج منها أو محو محتواها أو إتلافها (بحسب الأحوال)، بدعوى الحفاظ على الآداب العامة، وحفظ حقوق المتهمين.
ويأتي ذلك في إطار التضييق على وسائل الإعلام في أثناء نظر المحاكمات، ولا سيما ذات الطابع السياسي، على الرغم من نص الدستور على علانيتها.
وفرض تعديل القانون غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، لكل من نشر أو عرض بأي طريقة من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية، قبل صيرورة الحكم الصادر فيها نهائياً.
ويصوت المجلس أيضاً على تعديل مقدم من الحكومة على قانون "رسوم التوثيق والشهر"، الذي يهدف إلى تسهيل وتيسير عمليات الشهر السابقة لخبرات شركات المقاولات المصرية، وتقليل قيمة رسوم الشهر لها.
وفرض القانون القائم على الأعمال غير واجبة الشهر رسوماً تبلغ 0.5% عن كل تصرف أو موضوع من دون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات.
وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للتعديل، إن كثيراً من الشركات المصرية أحجمت عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها، بما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية، نظراً لتحملها أعباءً مالية كبيرة، مشيراً إلى أن التعديل أقر رسوماً تبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى لتوثيق سابقة خبراتها، وتقديمها للعمل بالخارج، وسريان ذلك على جميع الشركات من دون قصرها على شركات المقاولات، بما يعزز من منافسة الشركات المصرية في الخارج.
(الدولار=15.67 جنيهاً تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
