قرر مجلس النواب الليبي استدعاء الحكومة لجلسته المقبلة في 29 يونيو/حزيران الجاري لبحث الموازنة، في الوقت الذي دعا فيه نواب إلى إلغاء بند ميزانية الطوارئ.
وخفضت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا حجم الموازنة العامة مجدداً من 93 مليار دينار إلى 75.7 ملياراً (الدولار= 4.50 دنانير).
وقالت النائبة أسمهان بلعون، لوكالة الأناضول، إن "بند الطوارئ مازال محل نقاش بين اللجنة المالية البرلمانية ووزير المالية ومستشاريه"، مضيفة "إنني أتمنى اعتماد الميزانية دون بند الطوارئ، لأنه يفتح الباب أمام السرقات، وهذا ما أتوقعه".
ويضم مشروع الميزانية بنداً يختص بميزانية الطوارئ، التي تلجأ إليها الحكومة عند الأزمات، وهو ما يعتبره بعض النواب "بابا من أبواب الفساد".
فيما قال النائب عبد الوهاب زوليه، للوكالة ذاتها، إن "أغلب النواب عازمون على اعتماد الميزانية دون بند الطوارئ".
كان المجلس قد علق أمس الثلاثاء، جلسته المخصصة لاعتماد مشروع ميزانية حكومة الوحدة الوطنية لعام 2021، إلى 29 يونيو الجاري، لاستدعاء الحكومة، مع تأكيد ضرورة إضافة قوانين زيادة رواتب العاملين بالقطاعات العامة إلى المشروع.
وقال الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق في بيان، عقب جلسة النواب التي انعقدت، في مدينة طبرق، إن المجلس " أكد على ضرورة إدراج القوانين الصادرة عنه، والتي تم التأكيد عليها فيما يخص الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة".
وتشمل قوانين الباب الأول زيادة رواتب العاملين في القطاعات العامة، وقد اعتمدها المجلس في جلسته الماضية.
ويعطل تأخير إقرار الموازنة العامة تنفيذ المشاريع الاستثمارية لقطاع النفط والكهرباء، وفقاً لما أدلى به الباحث الاقتصادي أبو بكر الهادي في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، حيث أشار إلى أنّ هناك تحديات أمام الحكومة، أولها توفير الأموال لـ"المفوضية العليا للانتخابات"، وكذلك تأخر الأدوية والعلاج في الخارج، فضلاً عن زيادة المعاناة من الأوضاع المعيشية، وتأخر صرف الرواتب عن مواعيدها المعتادة.
وسبق أن علّق البرلمان جلسة 24 مايو/أيار الماضي، لعدم وجود بند في مشروع الميزانية لتمويل القوات الموالية للواء المتقاعد، خليفة حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وفي 20 إبريل/نيسان الماضي، رفض البرلمان مشروع الميزانية، وأعاده إلى رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، لإدخال تعديلات عليها، قبل أن تعيده الحكومة بدورها إلى البرلمان في 3 مايو الماضي، بعد تعديله.
وقبل أشهر، شهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
