نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 8.7 بالمئة خلال 2022، مقارنة بالعام السابق له، بفضل ارتفاع إنتاج وأسعار النفط الخام والمشتقات، لأكبر مصدر للخام في العالم.
وتتوافق القراءة النهائية المعلنة اليوم، مع التقديرات السريعة المعلنة في يناير/ كانون الثاني من قبل للهيئة العامة للإحصاء.
كان الناتج المحلي الإجمالي للسعودية قد نما بنسبة 3.2 بالمئة في 2021 مقارنة بـ2020، فيما يعتبر نمو الاقتصاد السعودي في 2022 الأعلى منذ 2010، بحسب البيانات الرسمية.
وقالت الهيئة اليوم، إن القطاع النفطي في المملكة نما بنسبة 15.4 بالمئة، وغير النفطي نما بنسبة 5.4 بالمئة.
وارتفعت أسعار النفط كثيراً خلال العام الماضي، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ما دفع ميزانية السعودية إلى تسجيل أول فائض بعد 8 سنوات من تسجيل عجوزات.
وأطلقت السعودية في 2016 برنامج إصلاح اقتصادي، يستهدف تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، طُرحَت على إثره حصة من "أرامكو السعودية"، أكبر شركة نفط في العالم.
وتشهد السعودية نشاطاً اقتصادياً واسعاً، حيث أظهر آخر مسح عن نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية ارتفاعاً إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في فبراير/ شباط، معتمداً على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة.
وقفز مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسمياً إلى 59.8 في فبراير من 58.2 في الشهر السابق في أسرع معدل زيادة منذ مارس/ آذار 2015.
ويشير الارتفاع الكبير في الطلبيات الجديدة إلى تحسن الظروف الاقتصادية للشركات. وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 68.7 الشهر الماضي، في أعلى قراءة منذ أكثر من ثماني سنوات من 65.3 في يناير/ كانون الثاني، مواصلاً اتجاهاً صعودياً في الآونة الأخيرة بناءً على زخم الطلب القوي.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
