تلقت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة من 2020 دعما من آمال نجاح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لكنها أغلقت تعاملات العام بخسارة تزيد عن الخمس تحت ضغط تداعيات كورونا وحرب الأسعار.
وأغلق خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال تعاملات الخميس، اليوم الأخير من 2020، عند 51.72 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي وأغلق عند 48.44 دولارا للبرميل.
لكن مكاسب الأسابيع الأخيرة لم تعوض سوى جزء بسيط من خسائر غير مسبوقة، بما يزيد عن 21 بالمئة تكبدها الخام طوال عام 2020.
وأغلق برنت تعاملات العام 2020 أقل بنحو 14.5 دولارا أو بنسبة 21.5 بالمئة عنها قبل عام، حين أغلق تعاملات 2019 على 66.1 دولارا للبرميل.
وفقد الخام الأميركي حوالي 12.5 دولارا أو بنسبة 20.5 بالمئة بنهاية 2020 إلى 48.44 دولارا، منخفضا من 61 دولارا للبرميل مقارنة مع نهاية 2019.
استقرار تبعه انهيار
ودخل الخام العام 2020 بأداء مستقر مع ميل لانخفاضات محدودة، نتيجة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكن اتفاقا لمجموعة "أوبك+" في أواخر 2019 على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، حد من الأثر السلبي لنزاع واشنطن وبكين.
لكن الخام سرعان ما بدأ انحدارا سريعا، بدءا من مارس/آذار مع تفشي فيروس كورونا، دفع معظم دول العالم إلى فرض قيود صارمة على الحركة.
وشملت الإجراءات حظرا للتجول وإغلاق الحدود وتعطيل حركة الطيران، وأدت إلى انخفاض كبير في الطلب على الوقود.
ووصل انحدار الأسعار إلى أدنى مستوى في الثلث الأخير من إبريل/ نيسان بنزول خام برنت إلى أقل من 16 دولارا للبرميل لأول مرة منذ عام 1999.
وانهار الخام الأميركي لتتداول عقوده بأقل من الصفر لأول مرة في التاريخ، وانحدرت إلى سالب 40 دولارا للبرميل.
حرب أسعار ثم اتفاق
وسرّعت في انهيار أسعار الخام حرب أسعار شنتها السعودية، العضو الأثقل في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، ضد روسيا التي تقود الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" من خارج "أوبك"، على خلفية رفض موسكو اقتراح الرياض إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج لمواجهة تراجع الطلب.
وعلى مدى شهر ونصف خلال مارس/آذار وإبريل/ نيسان، أغرقت السعودية الأسواق العالمية بكميات ضخمة من الخام بأسعار رخيصة، ما ألحق ضررا بالغا بمصالح الدول المنتجة، بما فيها السعودية نفسها.
وتحت وطأة تداعيات جائحة كورونا وحرب الأسعار، عاد تحالف "أوبك+"، بقيادة السعودية وروسيا، إلى طاولة المفاوضات، ليتوصل الأعضاء في إبريل/ نيسان إلى اتفاق على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج.
وقضى الاتفاق بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، تشكل 10 بالمئة من الإمدادات العالمية، اعتبارا مطلع مايو/أيار حتى نهاية يوليو/تموز، تم تخفيف التخفيضات إلى 7.7 ملايين برميل اعتبارا من مطلع أغسطس/آب حتى نهاية 2020.
وأسهم الاتفاق، إضافة إلى تخفيف القيود بعد انحسار الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا، في تصحيح سريع في أسعار الخام، لتقفز أكثر من 20 بالمئة خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران.
موجة كورونا الثانية
وفقا لاتفاق إبريل، كان يفترض تخفيف تخفيضات إنتاج دول "أوبك+" مرة أخرى إلى 5.8 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني 2021 حتى نهاية إبريل عام 2022.
لكن انتكاسة الطلب على الخام، وتاليا الأسعار، مع بدء تفشٍ سريع لموجة ثانية من فيروس كورونا، وعودة العديد من دول العالم إلى فرض قيود على الحركة، دفعت تحالف "أوبك+" إلى العدول عن متابعة تنفيذ اتفاق إبريل.
وبدلا من ذلك، اتفقت دول التحالف في ديسمبر/كانون الأول 2020 على تخفيف خفض الإنتاج إلى 7.2 ملايين برميل يوميا، على أن تجرى مراجعة الزيادة بشكل شهري.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
