النظام السوري يعدل كميات البنزين المخصصة للمواطنين أسبوعياً

أصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام السوري تعديلا بخصوص كميات البنزين المتاحة للمواطن خلال الأسبوع، ويقتضي التعديل رفع الكمية المخصصة بمقدار 5 لترات لتبلغ 25 لترا، وذلك اعتبارا من أمس السبت 1 مايو/ أيار.
وصرح المدير العام للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية أحمد الشماط  لوكالة "سانا" التابعة للنظام السوري بأن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة النفط وشركة المحروقات ضمن الإمكانات المتاحة لإعادة الوضع إلى طبيعته بما يؤمن متطلبات واحتياجات المواطنين.
القرار جاء بعد سلسلة  من الإجراءات المتتالية، تضمنت رفع سعر البنزين وتخفيضا للكميات التي يمكن للمواطنين الحصول عليها، على اعتبارات منها الكميات التي يتم توريدها إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

روسيا تنشئ رصيفاً بحرياً عائماً في ميناء طرطوس السوري

وبدأت الإجراءات بتوزيع البنزين عبر "البطاقة الذكية"، وذلك بتخفيض الكمية المتاحة من البنزين للمواطن من نحو 200 لتر شهريا، وصولا لرفع الأسعار في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث حددت وزارة التجارة الداخلية سعر البنزين المدعم بملغ 475 ليرة سورية (0.155 دولار)، أما سعر البنزين غير المدعم فبلغ 675 ليرة (0.22 دولار)، أما البنزين (أوكتان 95) فحدد سعر اللتر منه بمبلغ 1300 ليرة سورية (0.42 دولار). 
وفي منتصف شهر إبريل/ نيسان، رفعت الوزارة من جديد الأسعار بالتزامن مع أزمة خانقة شهدتها كافة المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وذلك بقرار حمل الرقم (1090)، وتم رفع سعر البنزين (أوكتان 95 ) ليبلغ سعر اللتر 2500 ليرة (0.81 دولار)، وبلغت الأزمة ذروتها منتصف شهر إبريل/ نيسان، حيث تسببت بشلل في مدن منها حماة وحلب، وتسببت أيضا  بوقوف سائقي ومالكي السيارات في طوابير على محطات الوقود في المدن.
وقال أحد المقيمين في دمشق لـ"العربي الجديد": "المشكلة الحقيقية ليست في كمية الوقود المخصصة للمواطن، المشكلة الحقيقية تكمن في الفساد بتوزيعه".

وأضاف المقيم ويدعى محمود أن "هذا النظام يسير على نهج حرمان المواطن من أبسط حقوقه، ليكون شاكرا له عندما يوفرها ولو بالحد الأدنى، فالذي يعيش في الظلام على ضوء الشمعة، يكون راضيا مسرورا بساعة كهرباء واحدة وهذا ما حل بنا".

وقال محمود إننا  "إلى الآن نعاني من سوق سوداء للبنزين، هناك سيارات تتجول وكأن البلد أصلا لا يعاني من أي أزمة. سيارات التجار والمتنفذين في النظام، أما المواطن العادي فعليه الانتظار في الطابور وينتظر تعليمات البطاقة الذكية".
في سياق متصل، حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام السورية، مواصفات سيخ "الشاورما" الذي يباع في المطاعم، بألا يزيد وزنه عن 50 كيلوغراما وألا يتجاوز طوله 75 سنتيمترا، وقطره 40 سنتيمترا، وذلك في قرار صدر عن الوزارة بتاريخ 29 إبريل/ نيسان.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأسعار في سورية لا تتراجع رغم انخفاض الدولار

وألزم القرار المطاعم والمحال التجارية التي تبيع "الشاورما" بفاتورة نظامية للّحوم التي يتم تحضيرها مع تبيان مصدرها وكميتها بشكل واضح، عند إبرازها لدوريات حماية المستهلك.
وبيّن مصدر محلي من دمشق لـ"العربي الجديد" أن كافة القرارات التي تصدر عن النظام بخصوص أي سلعة هي قرارات بعيدة عن الواقع، لا سيما أن الأسعار على أرض الواقع شيء والأسعار التي تحددها حكومة النظام شيء آخر".

وأشار إلى أنه "مثل الكثيرين يعاني من أزمة المياه  وتقنين الكهرباء، أما الشاورما فقد باتت من الكماليات لديه".
وتختلف أسعار "الشاورما" وهي واحدة من أكثر الوجبات شعبية من مطعم لآخر رغم صدور العديد من القرارات بتحديد سعرها،
وتجاوز سعر الكيلو الواحد من هذه الوجبة 22 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد (7.2 دولارات).