حمّل النظام السوري الولايات المتحدة وحلفاءها المسؤولية عن المعاناة وتراجع الوضع المعيشي والإنساني للسوريين، وقال إن خسائره في قطاع النفط تجاوزت 115.2 مليار دولار.
وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالة شكوى موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إن الولايات المتحدة والقوى الداعمة لها تواصل "انتهاك السيادة ونهب ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجية"، وذلك "بهدف حرمان السوريين من التمتع بمقدرات وطنهم وزيادة معاناتهم".
وزعمت خارجية النظام بحسب ما نقلت وكالة "سانا" أن قيمة الأضرار اللاحقة بقطاع النفط والثروة المعدنية السوري جراء "أعمال العدوان والنهب والتخريب" التي ارتكبها الجيش الأميركي في سورية، والفصائل الداعمة له بلغت ما مجمله 115.2 مليار دولار أميركي، وذلك في الفترة من عام 2011 حتى نهاية النصف الأول من عام 2023.
وأضافت أن آخر الإحصاءات والتقديرات الخاصة بخسائر القطاع النفطي في سورية تبرز أن قيمة الخسائر المباشرة بلغت 27.5 مليار دولار. ناجمة عن "سرقة وهدر وحرق كميات النفط المستخرج والتي تقدر بـ341 مليون برميل".
وبحسب البيان فإن معدل استخراج كميات النفط في المناطق التي تسيطر عليها القوات الأميركية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وصل في الآونة الأخيرة لحدود 150 ألف برميل يومياً، إضافة إلى 59.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و413 ألف طن من الغاز المنزلي، وتبلغ القيمة الإجمالية لها 21.4 مليار دولار.
كما تحدثت خارجية النظام السوري عن خسائر غير مباشرة ناتجة عن تخريب وسرقة المنشآت، وتبلغ قيمة الأضرار الناجمة عن ذلك 3.2 مليارات دولار.
في حين بلغت خسائر قصف طيران التحالف الدولي للمنشآت النفطية والغازية في سورية، 2.9 مليار دولار.
وطالب النظام السوري بمساءلة المسؤولين الأميركيين، وإلزام الإدارة الأميركية بالتعويض عنها، وإنهاء وجود القوات الأميركية في سورية، وذلك بهدف ما دعته حكومة النظام "ضمان الارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي للسوريين".
وحول حقيقة هذه الأرقام قال الباحث الاقتصادي نديم عبد الجبار في حديث لـ"العربي الجديد" إن الشعب السوري لطالما كان محروما من عوائد النفط بسبب سيطرة آل الأسد عليها، مشيرا إلى أن معظم السوريين يعلمون حقيقة أن عوائد النفط قبل عام 2011 لم تكن تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة".
ورأى عبد الجبار أن شكوى النظام وبيانه والأرقام المعلنة ما هي إلا "محاولة لتبرير الواقع المأساوي والمعيشي الذي أوصل إليه النظام السوريين بسبب سياساته القمعية والفساد".
وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي تلقى دعما أميركيا على قرابة 90 بالمائة من حقول النفط، و45 بالمائة من إنتاج الغاز بسورية، فيما يسيطر نظام الأسد على ما تبقى.