أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام السوري رفع سعر مبيع مادة البنزين "أوكتان 95" بقيمة ألف ليرة لليتر الواحد، وذلك بعد مرور نحو شهر ونصف على آخر رفع لسعره.
وحددت الوزارة سعر مبيع البنزين بـ8600 ليرة سورية لليتر الواحد، بدلًا من 7600 ليرة بداية من اليوم الخميس، وقالت إن السعر الجديد يتضمن رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 50 ليرة سورية لليتر الواحد.
ولم تبرر الوزارة سبب الزيادة الجديدة في السعر، وهي الرابعة خلال سبعة أشهر، إذ ارتفع السعر خلال هذه الفترة من 5300 ليرة لليتر، ليبلغ اليوم 8600 ليرة.
وكانت الوزارة قد قررت قبل أشهر ربط سعر البنزين "أوكتان-95"، غير المدعوم، بسعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق السوداء، وذلك من خلال منح شركات خاصة، ومنها شركة "بي إس" المملوكة لعائلة آل قاطرجي، صلاحية توزيع المشتقات النفطية.
ويأتي القرار بالتزامن مع خفّض مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي للحوالات الشخصية للمرة الثانية في يومين ليبلغ 8500 ليرة لكل دولار.
وحول تداعيات القرار على الأسواق، قال الخبير الاقتصادي السوري نديم عبد الجبار لـ" العربي الجديد" إن أي زيادة في أسعار المحروقات ستنعكس مباشرة على أسعار السلع والمواد في السوق، وبالتالي المواطن من سيتحمل هذه الزيادات وسندور في حلقة جديدة من التضخم".
وأضاف: "نتوقع أن يكون القرار تمهيدا لزيادة في الرواتب، حيث تسعى حكومة النظام لتحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم عن عدد من المواد مقابل زيادة الرواتب" وأردف: "لكن المشكلة الأساسية ستبقى مع ضعف القدرة الشرائية، لأن الرواتب بالأصل ضعيفة، والحكومة عاجزة عن تأمين موارد في ظل استنزافها لصالح دعم العسكر، فضلا عن تأثير العقوبات الغربية".
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، مع استمرار مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم، سواء من البنزين أو الغاز وغيره، في حين تعاني حكومة النظام في توفير الكهرباء ولا تصل إلا لساعات محدودة يوميا، رغم وعود سابقة بتحسين الخدمات.