أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، اليوم الأربعاء، رفع سعر ليتر البنزين من نوع "أوكتان 95" إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية (نحو 3 دولارات أميركية)، بعد أن كان يباع بـ2500، وسط حديث عن نيتها رفع أسعار الخبز والمازوت. وأوضحت الوزارة أن رفع السعر جاء بناءً على كتاب من وزارة النفط والثروة المعدنية وموافقة اللجنة الاقتصادية. وبدأ تطبيق السعر الجديد منذ الدقيقة الأولى من صباح يوم الأربعاء.
وفي مارس/ آذار الماضي، رفع النظام الدعم عن مادة البنزين "أوكتان 90" ليصبح الليتر الواحد بـ750 ليرة، كما رفع سعر الليتر الواحد من نوع "أوكتان 95" إلى 2000 ليرة، وبعد ذلك بفترة وجيزة، رفعه مرة أخرى إلى 2500. وفي إبريل/ نيسان الفائت، اعتمد النظام، بسبب الطلب الشديد على مادة البنزين، آلية جديدة لتوزيعها، عبر إرسال رسالة نصية لأصحاب السيارات تتضمن الموعد والكمية المخصصة.
وقالت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، يوم الأحد الماضي، إن سعر البنزين في السوق السوداء بحلب تجاوز أربعة آلاف ليرة سورية لليتر الواحد، نتيجة عدم كفاية مخصصات الآليات من البنزين العادي المدعوم.
وقال الخبير الاقتصادي جلال بكّار، لـ"العربي الجديد"، إن النظام السوري يعيش واقعاً يتجلى في تراجع قيمة الليرة السورية ورفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، التي يستدل من خلالها على أنه يحاول إزاحة التركيز عن المشاكل الاقتصادية الأساسية، كما أنه في نفس الوقت لا يمتلك مقومات الاقتصاد المتوازن، وبخاصة أنه يفقد السيطرة على أسعار السوق والسيطرة على المناطق النفطية السورية.
وبحسب الاقتصادي بكّار، فإن النظام لا يستطيع سد احتياجاته الأساسية واقتصاده يدار من قبل الشركاء والحلفاء كروسيا وإيران والصين، ويعتبر اللجوء لرفع الأسعار حلاً لسداد القليل من الديون المتراكمة عليه، لافتاً إلى أن السكان في مناطق سيطرته ينقسمون إلى قسمين، وهم قسم مستفيد ومعظمهم غير سوريين، وآخر من عامة الشعب وهم مغلوب على أمرهم، والطبقة المتوسطة في تلك المناطق فقدت وأصبح أكثر من 72 بالمئة يعيشون بدولارين أو ثلاثة في اليوم، وهؤلاء يرزحون تحت خط الفقر بحسب مقياس الأمم المتحدة.
وكان النظام السوري قد رفع أسعار السكر والأرز قبل أيام، وهناك حديث عن نيته رفع أسعار الخبز والمازوت، بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، التي قالت إن كل المعطيات تشير إلى أن الاتجاه هو لزيارة أسعار ربطة الخبز وليتر المازوت المدعومين، اللذين بات دعمهما سنوياً يشكّل عبئاً كبيراً على موازنة الدولة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج وصعوبة توفير المواد الأولية.
