رجّح المحلل التركي، أوكتاي يلماظ، أن تتوصل بلاده والعراق إلى "تفاهمات بشأن ملف المياه وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقات اقتصادية" خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لأنقرة، ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين أتراكاً، معتبراً أنّ ملفَّي "الأمن والمياه" هما الأكثر حساسية وطرحاً خلال لقاء مسؤولي البلدين.
ويضيف يلماظ، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنّ أنقرة "ستقدّم كل ما يمكن على صعيد المياه" وإرجاء ملء السدود، لأن العراق فعلاً يعيش أزمة مياه منذ سنين، و"لكن تركيا ليست المسؤولة، لأن هناك اتفاق تقاسم لمياه دجلة والفرات بين العراق وسورية وتركيا، وأنقرة ملتزمة إيّاه".
وعن زيادة التبادل التجاري وتفعيل التجارة بعد تراجعها في عام كورونا، يوضح المحلل التركي، قائلاً: "لقد تنامت التجارة مع العراق خلال السنوات الماضية، لترتفع من 13 مليار دولار عام 2018 إلى نحو 15.8 مليار دولار العام الماضي، ورغم شلل التجارة العام الجاري، إلا أن حجم التبادل اقترب من 5 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بعد تطبيق البلدين منذ مارس/ آذار الماضي قاعدة "التجارة بدون تلامس"، بمعنى تسليم البضائع عند البوابات الحدودية، وتتكفل الدول بإدخال المنتجات لأصحابها والأسواق.
ويشير المحلل التركي إلى أنّ الفرصة سانحة أمام بلاده الآن، خاصة بواقع العقوبات الأميركية على جيران العراق، إيران وسورية، لزيادة حجم التبادل وابرام اتفاقات اقتصادية تتعلق بالشركات التركية التي تعمل في قطاعات البناء والإنشاءات في العراق "والجنوب خاصة"، والتي آثرت البقاء على عكس الشركات العالمية التي انسحبت، مبيناً أن "تركيا تفصل على الدوام بين السياسة والعلاقات التجارية ومصالح الشعوب".
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد وصل اليوم الخميس إلى أنقرة بناءً على دعوة خطية أرسلها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى الكاظمي عبر السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز.
ويعتبر المحلل العراقي، صبحي ناظم توفيق، أنّ "الزيارة مهمة جداً"، نظراً للمواضيع المطروحة، "وخاصة ما يتعلق بإرهاب حزب العمال الكردستاني" والملفات الاقتصادية، وبمقدمتها قضية المياه".
ويضيف توفيق، لـ"العربي الجديد"، أنّه "وفق ما رشح، ستقدّم تركيا تسهيلات كثيرة للجانب العراقي، سواء على صعيد زيادة التبادل التجاري ليصل إلى 20 مليار دولار والبحث بإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين من كلا الجانبين والبحث لربط البلدين بسكة حديد من شأنها زيادة التبادل وتسهيل انسياب السلع بين أنقرة وبغداد".
ويرى المحلل العراقي أن "أزمة المياه هي الأكثر إلحاحاً اليوم"، فحصة بلاده من مياه نهر دجلة تراجعت خلال السنوات الأخيرة من نحو 80 مليار متر مكعب إلى نحو 30 ملياراً سنوياً، ما أدى إلى تراجع الزراعة وزيادة زحف التصحر، بل وانتشار العطش والجفاف في العراق.
ولم يرَ توفيق أن أزمة المياه "مستعصية" إن لم يستخدمها كلا الجانبين كورقة ضغط، إذ يمكن تركيا تأخير ملء سد "ألسو" أو إطلاق المياه من السد، كما وعد الرئيس التركي سابقاً، ليتمكن العراق من تخطي "الأزمة الخانقة منذ أعوام".
ويختم المحلل العراقي بالإشارة إلى أن الصناعة في بلاده "متراجعة كثيراً، ولا يمكن أن تعامل الإنتاج التركي بالمثل، ما يعني أن الفرصة سانحة أمام أنقرة لزيادة التبادل التجاري وإبرام اتفاقات حتى في مجال بناء العراق والاستفادة من حب العراقيين للإنتاج التركي وتفضيله على الإيراني الذي يصل أحياناً عبر حمولات وشروط سياسية".
ولم يستبعد توفيق "الوصول إلى تفاهمات دائمة في ما يتعلق بالأمن ورغبة البلدين في القضاء على الإرهاب وتقديم بغداد تسهيلات وميزات لتركيا، لجهة تصدير النفط بأسعار تفضيلية خاصة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
