المليارديرات غاضبون من كامالا هاريس.. لماذا؟

كشفت مجلة فورتشن الأميركية، اليوم السبت، أن المليارديرات الأميركيين غاضبون من اقتراح للمرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بخصوص ضريبة الأثرياء. 

وفي الشهر الأول من حملتها الانتخابية، التزمت كمالا هاريس الصمت بشأن أجندتها الاقتصادية. وقد ترك هذا الموقف الناخبين يتساءلون عما إذا كانت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة ستتبنى دعوة الرئيس الحالي جو بايدن لزيادة الضرائب على الأميركيين الأثرياء والشركات البالغة قيمتها 5 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، أو سترسم مسارًا مغايراً يكون أكثر اعتدالًا في قطاع الضرائب. وتتعلق أبرز الأسلئة التي يطرحها أصحاب الثروات، وفق تحليل فورتشن بموقف هاريس من اقتراح بايدن بشأن ما يسمى بـ"ضريبة المليارديرات"، وهي ضريبة مثيرة للجدل للغاية وثورية ولم يتم اختبارها حتى الآن،  كما لم تتم تجربتها أبدًا ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن في أي دولة أخرى من الدول الأعضاء الـ32 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وجاء في التحليل نفسه أيضا أن حملة هاريس أزالت الغموض بشأن هذا الموضوع في 21 أغسطس/آب الجاري بالقول إن هاريس تدعم بشكل كامل برنامج بايدن الضريبي الشامل على النحو الوارد في مقترح ميزانية الإدارة للسنة المالية 2025، الصادر في مارس/آذار الماضي. وتتضمن وثيقة من 248 صفحة "التفسيرات العامة لمقترحات إيرادات الإدارة للسنة المالية 2025"، والمعروفة باسم "الكتاب الأخضر". وتحتوي هذه الوثيقة على جميع توصيات إدارة بايدن الطموحة لزيادة الإيرادات الحكومية، بدءًا من رفع الحد الأعلى  لضريبة الدخل الشخصي من 37% الحالية إلى 39.6%، ورفع ضريبة الشركات سبع نقاط إلى 28% وتفويض زيادة ضخمة في تمويل مصلحة الضرائب لتعزيز التنفيذ بشأن ضرائب الثروة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

دراسة حول ضرائب الأثرياء تثير جدلاً في أميركا

ويبدو أن "الكتاب الأخضر" لعام 2025 للسنة المالية 2025، والذي تم اعتماده الآن باعتباره جوهر أجندة هاريس المالية، يخصص ثلاث صفحات (83-84-85) لوصف السياسة التي تعرف باسم "ضريبة المليارديرات"، وعنوانها الرسمي: "الحد الأدنى لضريبة الدخل على أغنى دافعي الضرائب". ويقول التحليل الذي نشرت مقتطفات منه مجلة فورتشن، إن ما نطلق عليه "الضريبة الدنيا" من شأنه أن يفرض ضريبة حد أدنى بنسبة 25% على إجمالي الدخل العادي بالإضافة إلى  الضرائب على المكاسب الرأسمالية على كل دافعي الضرائب الذين يملكون ثروة صافية تزيد على 100 مليون دولار.

بالنسبة لهذه الفئة من الأثرياء، فإن النظام الضريبي من شأنه أن يقلب معاملة أصحاب الرساميل رأساً على عقب. وبناء عليه، سيدفع جميع الأثرياء، بحسب التحليل نفسه، العوائد المستحقة في 15 إبريل/نيسان ضرائب أرباح الحد الأقصى على المبلغ بالدولار الذي زادت فيه القيمة الصافية لأصولهم خلال السنة التقويمية الماضية، حصريًا عند بيع تلك الأسهم أو السندات أو العقارات. ويقوم دافعو الضرائب بكتابة الشيكات أو تحويل الأموال النقدية إلى مصلحة الضرائب الأميركية عندما يحصلون على العائدات.

ووفق لوائح "الكتاب الأخضر"، يدفع من يفوق دخلهم 100 مليون دولار ضرائب على أرباحهم سواء كانت أموالا أو أسهما أو شكلاً آخر من الأرباح. ويرى التحليل، أن ذلك من شأنه أن يمثل واحداً من التحولات الجوهرية في السياسة المالية الأميركية منذ فرض الكونغرس ضرائب أرباح رأس المال لأول مرة في العام 1913.