المقاطعة لا تؤلم تركيا: 1.8% فقط من الصادرات تتجه للسعودية

أظهر مسح للأناضول، أن الصادرات السلعية التركية للسوق السعودية، تشكل 1.8 في المائة فقط من إجمالي صادرات أنقرة السنوية، بحسب بيانات رسمية متطابقة.
واستند المسح إلى أرقام التبادل التجاري بين البلدين لعامي 2018 و2019، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومي)، ومكتب الإحصاءات التركي.
ومنذ أسابيع قليلة، ظهرت دعوات في السعودية لمقاطعة المنتجات التركية دون إبداء أسباب أدت إليها، فيما استبدلت بعض المتاجر في المملكة المنتجات التركية بأخرى، وفق مسؤولين محليين ومواطنين شاركوا صورا عن الأمر.
واتخذت الدعوات "شبه الرسمية" لمقاطعة المنتجات التركية طابعا أكثر وضوحا، بعد تصريحات رسمية في هذا الاتجاه، أدلى بها رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتظهر بيانات مؤسستي الإحصاء في كل من أنقرة والرياض، أن إجمالي واردات المملكة من السلع التركية بلغ 2.7 مليار دولار في 2018، قبل أن يصعد إلى 3.1 مليارات عام 2019.
وتشكل حصة السعودية من الصادرات التركية، 1.8 في المائة فقط من مجمل صادرات أنقرة التي كسرت حاجز 171.5 مليار دولار في 2019، مقارنة بـ 167.9 مليارا في 2018.
في المقابل، بلغ إجمالي صادرات السعودية لتركيا 3.4 مليارات دولار في 2018 (أحدث بيانات متوافرة)، صعودا من 2.55 مليار عام 2017، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
من أبرز الصادرات التركية للسوق السعودية، منتجات الغذاء والملابس بأنواعها، إلى جانب منتجات التبغ، وصناعات النسيج والسجاد، وحجر البناء والرخام، وصناعات معدنية وخشبية كالأثاث.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تركيا: المقاطعة السعودية تسييس للتجارة

وتعتبر دعوات الرياض مخالفة لمقررات سلاسل الإمدادات وتعليمات منظمة التجارة العالمية، في وقت لم تضع تركيا أي معوقات أمام انسيابية المنتجات السعودية حتى الآن، للرد على خطوات الأخيرة.
وبحسب معطيات وزارة التجارة التركية، فإن صادرات البلاد إلى السعودية بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب من العام الجاري، تراجعت بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال الفترة 1.9 مليار دولار، بانخفاض 400 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، نزولا من 2.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2019. 
وبدأت متاجر سعودية بإزالة منتجات تركية مختلفة من ورق العنب المخلل إلى القهوة والأجبان من رفوفها، بعد دعوات سعودية إلى مقاطعة هذه المنتجات مع احتدام التنافس بين الرياض وأنقرة.

واشتكى مصدّرون أتراك للمنسوجات وبضائع أخرى أخيرا من تأخير مبالغ به في الجمارك السعودية. وأعلنت سلاسل متاجر كبرى في السعودية، بينها أسواق عبد الله العثيم وتميمي وباندا، أنها ستتوقف عن استيراد وبيع المنتجات التركية.

وقالت أسواق عبد الله العثيم في بيان عبر تويتر إن القرار جاء "تضامنا مع الحملة الشعبية للمقاطعة"، مؤكدة أن "قادتنا وحكومتنا وأمننا هم خط أحمر لا يقبل المساس به".

وذكرت بعض المحلات التجارية أنها ستواصل بيع المنتجات التركية الى حين نفاد المخزون الحالي. في أحد المتاجر في الرياض، عمل موظفون على إزالة منتجات "مصنوعة في تركيا" من عدد كبير من الرفوف، وقاموا بملء عربات بمنتجات مختلفة مثل القهوة والشوكولاته وعلب من الخضار المخللة. واستبدلت الأجبان التركية بأجبان صنعت في مصر.
ووسط شكوك حول احتمال تقديم تركيا شكوى لدى منظمة التجارة العالمية، تؤكد السلطات السعودية أنها لم تضع أي قيود على المنتجات التركية وأن حملة المقاطعة يقودها مواطنون.

لكن بيانا مشتركا صادرا عن ثماني مجموعات تركية بارزة ذكر أن الشركات السعودية "أُجبرت على توقيع خطابات تلزمها بعدم استيراد منتجات من تركيا".

في أنقرة، أكد اتحاد المقاولين الأتراك وجود "عقبات مختلفة" أمام التجارة مع السعودية مثل عدم دعوة الأتراك إلى المشاركة في استدراجات عروض، وصعوبة الحصول على تأشيرات للموظفين الأتراك، وتأخير في الدفع.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خط بحري بين ليبيا وتركيا يستهدف زيادة التبادل التجاري

وأضاف الاتحاد أن السعودية التي كانت في المركز الثاني "في قائمة البلدان التي لديها أكبر قدر من الأعمال في 2016-2018 (مع تركيا) تراجعت إلى أدنى المستويات".

والعام الماضي، واجه السياح السعوديون دعوات إلى مقاطعة تركيا، وهي وجهة شهيرة في المنطقة لتمضية العطلة. كما صدرت دعوات للتوقف عن شراء العقارات في تركيا.
وترى كارين يونغ من معهد "أميركان إنتربرايز" أن هذا "نوع من الاستعراض السياسي". وبحسب يونغ، فإن هذا "تكتيك للاستهلاك المحلي السعودي، وإشارة من الدولة إلى المواطنين لتحديد خصم خارجي". ويستبعد مراقبون أن تخضع الحكومة التركية لهذه الضغوط.

ويرى روبرت موجيلنيكي، وهو باحث مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن "التدفقات التجارية الثنائية السعودية- التركية ليست كبيرة بما يكفي لنجاح أو فشل اقتصاد أي من البلدين".