المقاطعة تستنهض الجماهير المصرية في مواجهة العدوان
دعت قيادات حزبية وقوى وطنية في مصر إلى حملة مقاطعة شاملة للبضائع الإسرائيلية وحظر دخول أي منتجات منها إلى البلاد.
شملت الدعوات المطالبة بوقف العمل باتفاقيات السلام الموقعة منذ عام 1979، متهمين الكيان الإسرائيلي بارتكاب جرائم وحشية وحرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وسعيه إلى ترحيل أهالي قطاع غزة إلى مصر بما يخرج اتفاقية السلام عن مسارها، ويهدد الأمن القومي المصري.
قال مؤسس حزب التيار الاشتراكي، أحمد بهاء الدين شعبان، إن قرار المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل أصبح اتجاها عاما لدى المصريين، لأنه يرى أن الكيان الصهيوني معاد بشكل مطلق لمصالح الشعب ويمارس تدمير البيوت وقتل النساء والأطفال على الملأ، ولا تتحرك الأنظمة لمواجهته، بينما يعلم الشعب أن مصالحه تقضي بدعم الشعب الفلسطيني في محنته.
أضاف "شعبان" في حديثه لـ "العربي الجديد": لا يمكن لشعب يجد قوت يومه بصعوبة أن يساهم بأمواله القليلة في دعم ما تفعله إسرائيل بشراء منتجاتها، أو يقبل على سلع تشارك في صناعتها وتقدم دعما للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في صورة تبرعات أو تخفيضات لجنود الاحتلال، كما تفعل شركات ماكدونالدز أو ستار باكس، وغيرهما.
استشهد "شعبان" بما حققته لجنة المقاطعة الشعبية من نتائج أثناء الدعوة إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية خلال الانتفاضتين الأولى والثانية، والتي أجبرت مجموعة "بروكتل آند جامبل" الأميركية إلى التراجع عن دعمها لإسرائيل، بعد أن حققت خسائر فادحة جراء عمليات المقاطعة.
يشير "شعبان" إلى خطورة تفكير بعض رجال الأعمال في مصالحهم الخاصة دون النظر إلى المصلحة الوطنية الشاملة، مؤكدا أن حركة المقاطعة لن تضر بالاقتصاد المصري، لأن أغلب الشركات التي يطلب الشعب مقاطعتها تعمل في أنشطة هامشية، يمكن الاستغناء عنها ببدائل محلية أو أخرى موجودة بسهولة في الأسواق الدولية، التي تدعم الحقوق العربية أو لا تدعم العدوان الإسرائيلي بهذه الوقاحة التي تنتهجها الشركات المؤيدة لإسرائيل.
وشدد على أن المقاطعة الاقتصادية مشروع قومي لاستنهاض الجماهير، ودعوة لقطاعات واسعة من الناس في معركة تحدد مصير الوطن العربي والمصالح الاستراتيجية المصرية وحقوق الشعب الفلسطيني.
أكد عضو مجلس النواب، عاطف مغاوري، تقدمه بطلب للبرلمان لمناقشة وقف العمل باتفاقية السلام، وما ترتب عليها من اتفاقيات اقتصادية وغيرها تمهيدا لإلغائها، مشيرا في حوار لـ "العربي الجديد" أن الأوضاع التي أنشأت اتفاقية السلام، تغيرت وتركت الفرصة لإسرائيل أن تمارس الإرهاب ضد الفلسطينيين، وتدفعهم في حرب إبادة شاملة، إلى الهجرة القسرية والفرار للحدود المصرية، بما يخل بمبادئ الاتفاقية ويتطلب إلغاءها.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي وعضو التيار الحر الليبرالي، تامر سحاب، إن قطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل أحد البدائل التي يجب توظيفها على المستوى الشعبي، لممارسة ضغوط على إسرائيل وكافة الشركات الدولية الداعمة لها.
طالب "سحاب" المواطنين والأشقاء العرب بأن يشاركوا في المقاطعة الفورية للمنتجات الإسرائيلية، لتكون ردا قويا على عدم قدرة الشعوب العربية على توصيل قوافل الإغاثة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقصف الوحشي دون أن يتمكن أحد من مد العون له بالغذاء والدماء ووسائل الحياة.
شكلت الدعوات مخاوف لدى عدد من رجال الأعمال الذين يخشون أن تؤدي مقاطعة إسرائيل والشركات الأميركية والدولية الداعمة لها، من أن تدفع إلى خسائر فادحة في مبيعات منتجاتهم، مشيرين إلى أن أغلب العلامات التجارية، لا علاقة لها بعمليات الإنتاج المحلي، وأن ما يربطها بالشريك الأجنبي مجرد الاسم التجاري.
يقفز رجال أعمال للاستفادة من حركة التبادل الاقتصادي المتصاعدة بمعدلات كبيرة مع الكيان الصهيوني خلال الأعوام الماضية متأثرة بزيادة صادرات الغاز الإسرائيلي لمصر إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا، عدا تزايد حركة السائحين إلى نحو 750 ألف سائح إسرائيلي عام 2022، وتقدم إسرائيل بطلب إنشاء عدة محطات توليد طاقة شمسية ورياح بتكلفة نحو 1.5 مليار دولار في البحر الأحمر، تستغلها في إعادة تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا عبر شبكة كهرباء ستصل بين مصر واليونان خلال 3 سنوات.
حصلت شركات إسرائيلية على حق التنقيب عن الغاز والبترول لأول مرة غرب وادي النيل بالصحراء الغربية، بالتعاون مع شركات أميركية وحكومية، تستهدف زيادة احتياطات إنتاج مصر من المواد البترولية وضمان زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا، لتعويض العجز المحقق من مقاطعة الغاز الروسي.
دفعت الولايات المتحدة الشركات المصرية إلى الدخول في شراكة مع شركات إسرائيلية تنشط في إنتاج الملابس الجاهزة والمواد الغذائية والكيماويات، مع تقديم إغراءات لتلك الشركات بمنحها تسهيلات جمركية لدخول الأسواق الأميركية بدون سقف بالكميات، فيما يعرف باتفاقية "الكويز".
تجبر الاتفاقية الشركات المصرية التي تعمل مع السوق الأميركي على استيراد 11% من مكونات الواردات المصرية من السوق الإسرائيلي، ترضى بها الشركات المصرية على مضض، رغم رداءة تلك المكونات، وخاصة في قطاع النسيج وفقا لتصريحات مصادر لمستثمرين بقطاع النسيج لـ"العربي الجديد".
يوضح سحاب أن فك ارتباط الاقتصاد الإسرائيلي يمكن أن يتحقق فورا، بينما المقاطعة الشاملة للمنتجات الأميركية تحتاج إلى خطوات بعيدة، والتي يمكن تنفيذها في حالة استرجاع الموقف العربي الموحد الذي اتخذته الدول العربية أثناء حرب أكتوبر، والذي منع البترول العربي عن الأسواق الأميركية والتي جعلت الغرب يعمل على وقف إطلاق النار، بعد أن وجه دعمه الكامل لجيش الاحتلال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
