المفوضية الأوروبية تقترح تمديد الهدنة التجارية مع أميركا

اقترحت المفوضية الأوروبية تمديد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية العام المقبل.

وقال مفوض التجارة الأوروبي فالديس دومبروفسكيس لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أمس الجمعة، إنه "يؤيد تأجيل إعادة فرض الرسوم الجمركية الانتقامية على البضائع الأميركية مثل ويسكي بوربون (نوع من الخمور الأميركية) والدراجات النارية هارلي ديفيدسون".

وأضاف دومبروفسكيس أن واشنطن وافقت أيضاً على تعليق الرسوم التي تفرضها على الصلب والألومنيوم الأوروبيين، لافتاً إلى أن الجانبين يواصلان العمل على حل النزاع المستمر منذ سنوات. وقال "نركز بشأن تمديد التعليق الحالي للتعريفات الجمركية على الجانب الأميركي وتعريفاتنا الانتقامية".

وعلّق الاتحاد الأوروبي تعريفاته الجمركية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 كجزء من اتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وكان من المقرر إعادة تطبيقها تلقائياً في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، ما لم تتخذ بروكسل قراراً صريحاً بتأجيلها.

وتوقع دومبروفسكيس أن توافق حكومات الاتحاد الأوروبي على الاقتراح الذي سترسله إليها المفوضية الأوروبية الأسبوع الجاري.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو: الاقتصاد فقد الزخم خلال عام

ورفض مفوض التجارة الأوروبي تحديد المدة التي سيتم خلالها تعليق الرسوم الجمركية، لكن مصادر مطلعة على الوضع قالت إنها ستكون 15 شهراً.

وبموجب اتفاق 2021، علقت واشنطن الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على الصلب والألومنيوم الأوروبيين، لكنها قدّمت بدلاً من ذلك حصصاً معفاة من الرسوم الجمركية.

ويدفع المصدرون في الاتحاد الأوروبي نحو 350 مليون يورو سنوياً على المعادن التي تتجاوز الحصة المقررة.

ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنهم على علم بتردد بايدن في تعليق الرسوم الجمركية بشكل دائم قبل الانتخابات الأميركية المقررة العام المقبل، حيث يناضل من أجل الحصول على الأصوات في الولايات المصنعة للصلب مثل أوهايو وبنسلفانيا.

وتواصل بروكسل وواشنطن المحادثات لإنشاء نادٍ دولي لما يعرف بـ"الصلب الأخضر"، حيث يجرى فرض تعريفات جمركية على المصنعين كثيفي الكربون في البلدان الأخرى مع إعفاء شركاتهم.

ومع ذلك، فقد ثبت أنه من الصعب الاتفاق على هذه الخطة، إذ إن الاتحاد الأوروبي يفرض بالفعل رسوماً على الشركات مقابل انبعاثات الغازات الدفيئة، في حين أن الولايات المتحدة لا تفعل ذلك. وتفرض بروكسل ضريبة على استيراد الكربون في عام 2026، والتي من شأنها أن تضرب منتجات الولايات المتحدة وغيرها.