المغرب: 600 ألف متقاعد يترقبون زيادة في المعاشات

يترقب أكثر من 600 ألف متقاعد من القطاع الخاص في المغرب، صدور مرسوم حكومي يفضى إلى الزيادة في معاشهم في سياق متسم بارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم، علما أن تلك المعاشات لم تعرف زيادة منذ سنوات.

يفترض الشروع في صرف الزيادة في المعاشات للمتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتبارا من نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، غير أن ذلك يستدعي إصدار مرسوم حكومي في الجريدة الرسمية.

هذا ما يؤكده في تصريح لـ"العربي الجديد"، الحسين اليماني، ممثل اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعضو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعتبر أن الزيادة التي كانت موضوع قرار سابق من مجلس الإدارة، تعتبر مكسبا للعمال، وإن كانت لن ترفع عن المأجورين والمتقاعدين ضغط تكاليف المعيشة التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة.
سيستفيد المتقاعدون المسجلون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من زيادة في معاش التقاعد الذي لطالما اعتبر غير مساير للتطور الذي تعرفه الظروف المعيشية بالمغرب. واتخذ المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي رأسته أخيرا وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قرارا بتفعيل الزيادة في معاش التقاعد بنسبة 5 في المائة.

أسواق

التحديثات الحية

المغرب يتأهب للانضمام إلى نادي منتجي السيارات الكهربائية

ويضم مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثل الحكومة الممثل في وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلي رجال الأعمال وممثلي الاتحادات العمالية.
وينتظر أن تطبق الزيادة بأثر رجعي، حيث ستحتسب اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2020، حسب ما أوضحه اليماني.
وكان يفترض في الصندوق الذي يضم 3.49 ملايين عضو إلى غاية العام الماضي، الزيادة قبل عامين إلا أنها أجلت ذلك في ظل كلفتها المرتفعة، حسب ما نقل عن وزارة الاقتصاد والمالية آنذاك.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، عبرت خلال انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن التزام الحكومة بإصدار مرسوم تطبيق الزيادة في غضون الأيام القليلة القادمة. ويرتقب أن تصل الزيادة الجديدة إلى 21 دولارا في معاش التقاعد، ولن تقل الزيادة عن 10 دولارات في الشهر بالنسبة لمن يتلقون معاشات تقاعد ضعيفة.
ويأتي قرار الزيادة في معاشات التقاعد للعاملين في القطاع الخاص، بينما لم تعرف مراجعة منذ سنوات حيث ظلت لمن يتلقون رواتب عليا في حدود 420 دولارا. واتخذ هذا القرار في وقت ما فتئت الأسعار ترتفع متأثرة، بشكل خاص بكلفة الواردات والجفاف، حيث وصل معدل التضخم في يوليو/تموز الماضي إلى 7.7 في المائة.