المغرب يُبقي الفائدة الرئيسية 1.5% رغم ارتفاع التضخم

قرر البنك المركزي المغربي، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 1.5%، وذلك رغم ارتفاع معدل التضخم، الذي ينتظر أن يصل في العام الحالي إلى 5.3%.

وارتأى مجلس البنك المركزي، المنعقد، اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 1.5%، في سياق متسم باشتداد التوترات التضخمية المستوردة بشكل خاص من الخارج.

وقال البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إنه حلل الظروف الدولية المتسمة بالحرب في أوكرانيا و تفاقم التضخم إلى مستويات قياسية، وتشديد السياسات النقدية وتدهور الآفاق الاقتصادية العالمية.

ولاحظ أن الاقتصاد الوطني يعاني من تباطؤ يوازيه تسارع التوترات التضخمية، الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الطاقية والغذاء في العالم.

ويأتي الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير في سياق متسم بتباطؤ النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يصل إلى 1.1% في العام الحالي، مقابل 5.3% في العام الماضي.

وعمد بنك المغرب في ظل تداعيات الجائحة في عام 2020 إلى خفض سعر الفائدة في مرحلتين، كي ينتقل من 2.25% إلى 1.5%.

طاقة

التحديثات الحية

المغرب يوقع للمرة الأولى عقد استيراد الغاز المسال

فقد كان البنك المركزي خفض ذلك المعدل  في العام ما قبل الماضي من 2.25% إلى 2%، ثم إلى 1.5%، في الوقت نفسه الذي اتخذ قرارا لتحرير المصارف من الاحتياطي الإجباري، الذي تقضي به القواعد الاحترازية المعمول بها.

ويفيد استطلاع لرأي مستثمرين، نظمته شركة البحث التابعة للتجاري، بأن هناك إجماعا على استقرار معدل الفائدة الرئيسية لبنك المغرب.

ولم يكفّ المستثمرون في سياق متسم بارتفاع معدل التضخم في الفترة الأخيرة عن التساؤل حول ما إذا كان بنك المغرب سيرفع معدل الفائدة.

ويأتي هذا القرار في سياق متسم بترقب تباطؤ النمو الاقتصادي في العام الحالي، وتداعيات الجفاف الذي ضرب المملكة في هذا الموسم.

ويعتبر محللون أن المبرر الوحيد الذي كان يمكن أن يرفع بسببه البنك سعر الفائدة الرئيسية يتمثل في حماية الادخار وتشجيع التوظيفات.

غير أن الاقتصادي عبد العالي بوطيبة يرى أن مستثمرين كانوا يتخوفون من أن يؤدي رفع معدلات الفائدة إلى تدهور شروط التمويل من البنوك التي تعاني من عجز في السيولة في حدود 8 مليارات درهم، وهو مبلغ تحصّل عليه من البنك المركزي.

ويؤكد بوطيبة على أن رفع سعر الفائدة كان يمكن أن يبطئ توزيع القروض، كما أنه لن يؤثر على التضخم، الذي يعتبر مستوردا.