المغرب يمدد استيراد القمح حتى نهاية إبريل بعد الجفاف

16 ديسمبر 2024
جفاف في المغرب/ إلى الجنوب من الدار البيضاء/ 6 مارس 2024 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- المغرب يمدد دعم واردات قمح الطحين حتى أبريل 2025 بسبب الجفاف، مما يعزز استيراد القمح من الاتحاد الأوروبي وروسيا، مع توقع أن تصبح روسيا المورد الرئيسي في 2024-2025.
- الجفاف المتكرر في المغرب، نتيجة التغيرات المناخية، أدى إلى نقص حاد في الموارد المائية وتراجع الإنتاج الزراعي، مما دفع الحكومة لتعزيز تقنيات إعادة تدوير المياه وتحليتها وتحديث تقنيات الري.
- الحكومة المغربية تتخذ إجراءات لمواجهة تحديات الجفاف، بما في ذلك برامج توعية حول أهمية المحافظة على المياه وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة.

قال المكتب الوطني المهني للحبوب في المغرب، اليوم الاثنين، إن الحكومة ستواصل تقديم الدعم لواردات قمح الطحين حتى نهاية إبريل/نيسان 2025، في إشارة إلى أن البلاد ستواصل استيراد القمح مع تضرر الإمدادات المحلية بسبب الجفاف.

واستورد المغرب القمح بكثافة خلال العامين الماضيين بسبب ضعف المحاصيل، ما جعله وجهة رئيسية للتصدير بالنسبة للاتحاد الأوروبي وروسيا. وأشار المكتب في بيان على موقعه الإلكتروني إلى أن قرار تمديد نظام الدعم الذي كان من المقرر أن ينتهي هذا الشهر اتخذته وزارتا المالية والزراعة، وسيكشف المكتب عن المزيد من التفاصيل لاحقا.

ولحماية الإمدادات المحلية، كان المغرب يوقف الواردات لفترات من العام خلال سنوات المحاصيل الجيدة، لكنه لم يفعل ذلك طوال العام الجاري. ومن شأن تمديد الدعم أن يحافظ على تدفق ثابت من الإمدادات للمطاحن حتى موسم الحصاد التالي في المغرب.

وكانت فرنسا موردا رئيسيا للقمح إلى دول المغرب العربي لسنوات عديدة، وأدى فقدان حصة من السوق لصالح روسيا في الجزائر إلى جعل السوق المغربية أكثر أهمية بالنسبة للمتعاملين الفرنسيين. لكن ساعد تراجع المحاصيل في فرنسا، وخطوات اتخذها المغرب لتشجيع المنافسة من الموردين الأقل سعرا في البحر الأسود، روسيا على توسيع وجودها هذا العام.

وذكرت الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطنيات، وهي اتحاد تجار الحبوب في المغرب، في أكتوبر/تشرين الأول، أنه من المتوقع أن تكون روسيا أكبر مورد لقمح الطحين في البلاد في 2024-2025 متجاوزة فرنسا.

ويُعَدّ الجفاف في المغرب ظاهرة متكررة منذ عقود، حيث شهدت البلاد زيادة في تواتر فترات الجفاف، من مرة كل عشر سنوات في أوائل القرن العشرين إلى خمس أو ست مرات في العقد الواحد مع بداية القرن الحادي والعشرين. ويُعزى ذلك إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى نقص حاد في التساقطات المطرية، ما أثر سلبًا على الموارد المائية السطحية والجوفية، وتسبب في تراجع الإنتاج الزراعي والحيواني وانخفاض مستوى المياه في السدود والآبار.

ولمواجهة هذه التحديات، اتخذت الحكومة المغربية عدة إجراءات، منها تعزيز تقنيات إعادة تدوير المياه وتحليتها، وتحديث تقنيات الري لجعلها أكثر فعالية واقتصادًا في استهلاك المياه، كما جرى تنفيذ برامج توعية حول أهمية المحافظة على المياه وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة.

 

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون