المغرب يلجأ للاستيراد لتكوين مخزون من القمح

يتطلع المغرب في ظل تراجع محصول الحبوب في العام الحالي، إلى تكوين مخزون كاف من القمح عبر الاستيراد، حيث يرنو إلى استغلال تراجع الأسعار في السوق الدولية في الأشهر الأخيرة.

وتوقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن يأتي محصول الحبوب العام الحالي في حدود 5.51 ملايين طن، مرتفعا بنسب 62 في المائة مقارنة بالعام الماضي حين كان في حدود 3.4 ملايين قنطار.

غير أن محصول الحبوب يأتي دون توقعات قانون مالية العام الحالي الذي كان راهن على 7.5 ملايين طن، وهو ما يفرض على المملكة تكثيف الاستيراد في الأشهر المقبلة، والذي بلغ في العام الماضي 8.8 ملايين طن.

وتأثر المحصول في العام الحالي بضعف التساقطات المطرية، التي أثرت على محاصيل جميع أنواع الحبوب، حيث إن إنتاج القمح اللين لن يتعدى 2.98 مليون طن، والقمح الصلب 1.18 مليون طن، والشعير 1.35 مليون طن.

ويراقب المستوردون الذين يملك السواد الأعظم منهم مطاحن صناعية، السوق الدولية آملين في انخفاض أسعار القمح اللين، الذي تدعمه الدولة من أجل توفير الخبز بسعر 1.2 درهم.

ولاحظ وزير الموازنة، فوزي لقجع، عند الحديث عن تراجع نفقات الدعم عبر الموازنة، أن أسعار القمح اللين انخفضت بنسبة 17 في المائة بالسوق الدولية، لتصل إلى 266 دولارا للطن الواحد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

وزيرة المواصلات الإسرائيلية تعلن وصولها إلى المغرب لتوقيع اتفاقيات

وستصرف الحكومة للمستوردين 2.5 درهم للقنطار على استيراد حوالي 2.5 مليون طن من اللقح اللين إلى غاية نهاية العام، عندما ينخفض سعره عند الاستيراد إلى أقل من 270 دولارا للطن الواحد.

وتتوقع الحكومة أن يساهم ذلك في دعم مخزون القمح اللين، بما يساعد على ضمان إمداد منتظم للسوق الداخلية في ظل انخفاض المحصول المحلي.

ورغم توقع محصول وفير في السوق الدولية، إلا أن رئيس أرباب المطاحن بالمغرب، مولاي عبد القادر العلوي، يؤكد أنه يجب انتظار الحصاد في الصيف لدى العديد من الدول المنتجة.

ويؤكد العلوي أن سعر القمح اللين يصل في الفترة الحالية إلى أكثر من 300 دولار للطن الواحد، ما يدفع المستوردين إلى المراهنة على بلوغه مستوى 270 دولار للطن.

وكان المستوى القياسي الذي بلغه سعر القمح اللين في العام الماضي في سياق ضعف المحصول وتداعيات الحرب في أوكرانيا، قد دفع الحكومة إلى أداء دعم جزافي تجاوز 250 دولارا للطن، علما أن السعر في السوق الدولية تجاوز 500 دولار للطن الواحد.

وواصلت الحكومة فتح الباب أمام الاستيراد من أجل تأمين مخزون للاستهلاك الداخلي، في الوقت نفسه الذي أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن تحديد سعر مرجعي لبيع القمح اللين للموسم الحالي في 30 دولار للقنطار.

كان المستوى القياسي الذي بلغه سعر القمح اللين في العام الماضي في سياق ضعف المحصول وتداعيات الحرب في أوكرانيا، قد دفع الحكومة إلى أداء دعم جزافي تجاوز 250 دولارا للطن

والسعر المرجعي هو الذي يفترض أن يبذله أرباب المطاحن من أجل شراء القمح اللين من المزارعين في هذا العام، علما أن الحكومة تدعم الدقيق المستخرج من ذلك القمح بهدف حصر سعر الخبز في حدود 1.2 درهم.

ويعتبر المزارع عبد الله البشعيري، أنه جرت العادة على ألا يتلقى السواد الأعظم من المزارعين السعر المرجعي، علما أن معايير الجودة التي يتم اشتراطها تفتقد في أغلب الإنتاج المحلي.

ويؤكد البشعيري في حديثه لـ"العربي الجديد" أن المزارعين يعانون في الموسم الحالي من ضعف المحصول وارتفاع تكاليف المدخلات، ما قد يحرمهم من إيرادات تساعدهم على مواجهة مصاريف بداية الموسم المقبل.