المغرب يعوض تهاوي إنتاج القمح بالاستيراد

يسعى المغرب إلى استثمار تراجع أسعار القمح اللين في السوق الدولية من أجل تعظيم وارداته لتعويض تهاوي المحصول بنحو النصف في الموسم الأخير، مقارنة بالموسم السابق.

وستنظر الحكومة، اليوم الخميس، في اجتماعها الأسبوعي، مرسوماً تهدف من ورائه إلى خفض الرسم الجمركي المفروض على واردات القمح اللين من 135 إلى 35 في المائة.

وكانت الحكومة عمدت، في يونيو/حزيران الماضي، إلى رفع حقوق الجمارك عند الاستيراد من 30 في المائة إلى 135 في المائة، وذلك من أجل حماية المنتجين المحليين، بعد تحديد سعر بيع القمح اللين في السوق المحلي بحوالي 28.5 دولارا للقنطار.

وحسب مشروع المرسوم، يأتي السعي إلى خفض الرسم الجمركي عند الاستيراد، بعد ملاحظة تشكّل مخزون مهم من الحبوب في السوق العالمية، خاصة لدى البلدان التي تعتبر المزود الرئيسي للمملكة بتلك السلعة.

وتتطلع المملكة إلى الاستفادة من الانخفاض الملحوظ للأسعار في السوق الدولية، حيث تتراوح بين 205 و210 دولارات للطن الواحد عند الاستلام في الموانئ.

ويؤكد مشروع المرسوم أن مخزون المملكة من القمح اللين سيبلغ، في سبتمبر/أيلول الجاري، حوالي 10.5 ملايين قنطار، ما يمثل حوالي 2.7 شهر من حاجيات المطاحن الصناعية، علما أن ذلك المخزون وصل، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى 14.3 مليون قنطار، ما ساهم في توفير حوالي 3.7 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.

ويشير المرسوم المرتقب صدوره إلى أن الاحتفاظ بالرسم المحدد حاليا في 135 في المائة، سيدفع إلى رفع سعر القمح اللين عند إنهاء إجراءات الميناء إلى ما بين 355 و360 درهما للقنطار الواحد. ويذهب مشروع المرسوم في تبرير التدبير الجديد إلى أن خفض الرسم الجمركي إلى 35 في المائة، سيساعد في الحصول على قمح لين عند إنهاء إجراءات الميناء بسعر في حدود 260 درهما.

وينتظر أن يلجأ المغرب إلى الاستيراد بكثافة، في ظل تراجع حاد للمحصول في الموسم الجاري، بنسبة 49 في المائة، ليستقر عند حدود 5.2 ملايين طن، مقابل 10.2 ملايين قنطار في الموسم الماضي.

وتشير بيانات وزارة الزراعة والصيد البحري، إلى أن محصول الموسم الأخير يتوزع بين 2.68 مليون طن من القمح اللين، و1.34 مليون طن من القمح الصلب، و1.16 مليون طن من الشعير.

ويتجلى من تلك البيانات، أن محصول القمح اللين سجل انخفاضا حادا في الموسم الأخير، بعدما بلغ في الموسم الذي قبله 4.81 ملايين طن، هذا ما يبرر في تصور المزارع عبد الله البشعيري، في حديثه لـ"العربي الجديد"، اللجوء إلى الاستيراد بهدف تأمين ذلك الصنف من القمح بغية توفير جزء من الخبز المدعم.

ودأب المغرب على شراء ما بين 30 و50 مليون قنطار من الحبوب من السوق الدولية سنويا، حسب المحاصيل التي تتأثر بمستوى التساقطات المطرية، حيث انهارت تلك المحاصيل في 2016 كي تصل إلى 3.35 ملايين طن، قبل أن ترتفع العام الماضي، وتعود إلى الانخفاض العام الحالي.

وأطلق المغرب طلب عروض من أجل شراء 900 ألف طن من القمح الأميركي، موزعة بين 576 ألف طن من القمح اللين و345455 طنا من القمح الصلب، وذلك طبقا لنظام الحصص المستفيدة من التعريفة الجمركية التفضيلية، غير أن المستوردين لم يستجيبوا لطلب العروض ذلك، في الخامس من سبتمبر الجاري.

وأكد التاجر إبراهيم بنحساين، لـ"العربي الجديد"، أن عدم الإقبال على استيراد القمح الأميركي، مرده إلى أنه حتى في حالة انخفاض الأسعار تكون تكلفة النقل مرتفعة، مقارنة بتكلفة الاستيراد من فرنسا أو أوكرانيا أو روسيا.

وتأتي مشتريات المغرب من القمح، بشكل خاص، من فرنسا وأوكرانيا وروسيا وكندا وحتى الولايات المتحدة الأميركية، ما يجنب المملكة الارتهان لمورد واحد يمكن أن يقدم على رفع الأسعار.