المغرب يعلن عن مساعدات مالية مخصصة للسكن
أعلن المغرب عن قيمة المساعدات المالية التي ستستفيد منها الأسر الراغبة في اقتناء السكن من قبل الفئات ذات الدخل المنخفض والطبقة الوسطى.
جاء الإعلان عن تلك المساعدات، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع ترأسه العاهل المغربي محمد السادس، حيث تولت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري تقديم الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن البرنامج الجديد الذي يسري للفترة بين 2024 و2028 يهدف إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني.
وأضاف أن هذه المساعدة سيستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن في البلاد ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وأشار إلى أنه ستُحدد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يُقتنى، وهكذا، حُدّد مبلغ المساعدة بـ10 آلاف دولار من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 30 ألف دولار مع احتساب الرسوم، و7 آلاف دولار لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 30 ألفاً و70 ألف دولار مع احتساب الرسوم. (الدولار = 10.2392 دراهم).
وينتظر أن يساعد البرنامج الجديد على تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج "مدن بدون صفيح"، كما يراد أن يساهم البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص العمل.
وأعلن عن التوجه نحو إنجاز البرنامج باحترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة، وهو ما يبرر التوجه نحو إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
وتتوخى الحكومة عبر الدعم المباشر للسكن المساهمة في تقليص العجز المسجل في السكن. فقد قدرت وزارة الإسكان الطلب على المساكن بحوالي مليون وحدة سكنية، 70% منها تخص الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
وكانت الصيغة القديمة لتوفير السكن للفئات ذات الدخل المحدود تقتضي إنجاز المستثمرين الشقق في إطار اتفاقيات موقعة مع الدولة، حيث يلتزمون ببناء 500 شقة على مدى 5 أعوام بسعر لا يتعدى 25 ألف دولار من دون احتساب الضرائب والرسوم، بينما تقوم الدولة بإعفاء المقتنين من الضريبة على القيمة المضافة في حدود 4 آلاف دولار.
