المغرب يراهن على انتعاش العقارات بدعم اقتناء المساكن

ينتظر أن ينتعش قطاع العقارات في المغرب في ظل الدعم المالي الذي ستستفيد منه أسر بهدف شراء المساكن. وشرع المغرب في تفعيل الدعم المالي المباشر من أجل اقتناء مسكن لفائدة الفئات المعوزة والمتوسطة، حيث ينتظر أن يساهم هذا التوجه في إنعاش قطاع العقارات الذي تراجع في العامين الماضيين نتيجة تراجع الطلب والعرض على حد سواء.

وأطلق المغرب في العام الحالي برنامجا يقضي بتوفير دعم بـ10 آلاف دولار للراغبين من المغاربة المقيمين أو المغتربين في اقتناء سكن يقل أو يعادل ثمنه 30 ألف دولار مع احتساب الرسوم، و7 آلاف دولار بهدف اقتناء سكن يفوق سعره ويقل أو يعادل 70 ألف دولار مع احتساب الرسوم.

وتتطلع الحكومة من تفعيل البرنامج إلى تحفيز الأسر على اقتناء السكن عبر عرض يصل إلى 114 ألف وحدة سكنية، من بينها 58 ألف وحدة سكنية لفائدة الطبقة المتوسطة، وتتوقع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن يرتفع إنتاج العقارات بنسبة 10 في المائة سنويا.

ووضع المغرب منصة إلكترونية تتيح للراغبين في الاستفادة من الدعم تقديم طلباتهم، حيث تلقت حتى الأسبوع الماضي أكثر من 16 ألف طلب من المقيمين والمغتربين، وتتعلق بنسبة 73 في المائة بالسكن الموجه للفئات المعوزة و27 في المائة تخص الفئات المتوسطة.

أسواق

التحديثات الحية

المغرب: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 6.1% في 2023

ويشير محمد الذهبي، الكاتب العام لاتحاد المقاولات والمهن، إلى أن هذا التوجه يساهم في توفير دعم مالي للمقتنين، بدعم الطلب على المساكن من قبل الأسر، ما من شأنه إنعاش بناء العقارات. ويشدد على أن فرض توفر المنعشين العقاريين على رخصة سكن تعود لعام 2023، من أجل بيع المساكن، سيساعد على اقتناء المساكن التي شرع في توفيرها قبل عامين، في انتظار العرض في العامين القادمين.

وتفيد المندوبية السامية للتخطيط، بأن قطاع البناء والأشغال العمومية سجل في العام الماضي انخفاضا بنسبة 1.3 في المائة بعد تراجعه في العام الذي قبله بنسبة 3.6 في المائة.

ولاحظت أن الطلب الموجه للعقارات تأثر بتشديد الشروط التمويلية وبتدهور القدرة الشرائية للأسر، بالموازاة مع ذلك، تأثر العرض بتداعيات ارتفاع تكاليف البناء والصعوبات التمويلية بالنسبة للمستثمرين في العقارات، غير أن استمرار تنفيذ مشاريع البنيات التحتية يمكّن جزئيا من تغطية نتائج أنشطة البناء غير الجيدة.

وقد سجل بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، في تقريرهما الشهري انخفاض عدد الصفقات العقارية في الفصل الثالث من العام الماضي بنسبة 7.2 في المائة، بعد انخفاض الصفقات الخاصة بالعقارات السكنية بنسبة 5.6 في المائة والبقع الأرضية بنسبة 10.6 في المائة والعقارات المعدة للاستعمال المهني بنسبة 13.2 في المائة.

وتتوقع المندوبية أن ينتعش قطاع البناء والأشغال العمومية في العام الحالي، حيث سيستفيد من الزيادة في الاستثمار العمومي، خاصة في البنى التحتية، ومن تفعيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن. وينتظر أن تستفيد أنشطة هذا القطاع من خطة إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب مناطق في المملكة في سبتمبر/ أيلول الماضي.