يتجه المغرب نحو حمل الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة على المساهمة في المجهود الذي تبذله الدولة من أجل تعميم الحماية الاجتماعية التي تستدعي تعبئة 1.4 مليار دولار.
وبعدما كانت ضريبة مؤقتة وعدت الحكومة الشركات بالعودة عنها، يتأكد، حسب وزارة الموازنة، أن المساهمة الاجتماعية للتضامن سيتواصل العمل بها في العام المقبل.
لن ينظر رجال الأعمال بعين الرضى إلى هذا التوجه الذي ينتظر أن تتجلى تفاصيله في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل عند الكشف عن تفاصيل مشروع الموازنة التي ستعرض على البرلمان من أجل المصادقة عليها، كي تسري اعتبارا من يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.
وكانت الحكومة قد واصلت العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المفروضة على بعض الشركات من أجل جني إيرادات لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية، ما سيدفع رجال الأعمال المستهدفين بها إلى التأكيد على أن أسباب نزولها لم تعد قائمة، خاصة أن الشركات تواجه ارتفاع تكاليف الإنتاج بفعل الأزمة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
غير أن وزير الموازنة فوزي لقجع يرى أن مواصلة العمل بتلك المساهمة، بالإضافة إلى الضريبة على الشركات، يراد من ورائها ضمان التضامن لتمويل الحماية الاجتماعية التي يقتضي تعميها 1.4 مليار دولار.
وكانت تلك المساهمة الإضافية التي تفرض من أجل تفعيل مبدأ التضامن قد درت على خزانة الدولة في العام الماضي، حوالي 440 مليون دولار، مقابل 220 مليون دولار في 2020 و208 ملايين دولار في 2019.
وفي العام الحالي لم تطبق تلك المساهمة على الأجراء، بل اقتصر الأمر على الشركات التي تراوح أرباحها بين 100 ألف دولار وأكثر من أربعة ملايين دولار، حيث يراوح المعدل المطبق عليها حسب شرائح الأرباح بين 1.5 في المائة و5 في المائة.
ويفترض أن تتضح الرؤية حول الاتجاه الذي ستسير عليه الحكومة في شهر يوليو/ تموز الحالي، حيث ينتظر أن تكشف، جريا على العادة، عن الخطوط العريضة لموازنة العام المقبل، حسب الخبير الجبائي محمد الرهج.
ويؤكد الرهج لـ"العربي الجديد"، أن لجوء الدولة إلى العمل مرة أخرى بالمساهمة الاجتماعية التضامنية، أمر مطلوب في الظرفية الحالية التي ينتظر أن تؤثر على المالية العمومية.
وتوقع أنه باستثناء الضريبة على القيمة المضافة التي ينتظر أن ترتفع إيراداتها بالنظر لمستوى الأسعار في العام الحالي، فإن إيرادات الضريبة على الشركات والمهن الحرة ستتأثر بالظروف الحالية.
في العام الحالي لم تطبق تلك المساهمة على الأجراء، بل اقتصر الأمر على الشركات التي تراوح أرباحها بين 100 ألف دولار وأكثر من أربعة ملايين دولار
ويشدد على أن العديد من القطاعات استفادت من الأزمة الصحية والظرفية الحالية مثل الشركات العاملة في الغذاء والاتصالات والوقود، ما يستوجب أن تؤدي ضريبة أكبر عبر المساهمة التضامنية في العام المقبل.
وإذا كانت الحكومة تؤكد على هدف التضامن عبر فرض تلك المساهمة الإضافية، فإن البيانات تشير إلى أن 99 في المائة من الشركات غير معنية بها، على اعتبار أنها تصرح بتحقيق عجز أو أرباح تقل عن المستوى الذي يستوجب أداء المساهمة التضامنية.
وكان خبراء قد أوصوا بمناسبة المؤتمر الوطني حول الجباية قبل ثلاثة أعوام بفرض ضرائب على الثروة، فقد طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بفرض ضريبة على الثروة غير المنتجة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
