المغرب يخصص 900 مليون دولار إضافية لتلبية مطالب الأساتذة

ستفضي الزيادة التي قررتها حكومة المغرب في أجور الأساتذة، تحت ضغط الإضرابات، إلى رفع مخصصات نفقات التسيير العائدة لوزارة التربية الوطنية بحوالي 900 مليون دولار.

واتفقت الحكومة مع النقابات على الزيادة في أجور الأساتذة في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بـ150 دولارا في الشهر، وذلك بعد سلسلة من الإضرابات التي عطلت سريان النظام الأساسي للتعليم في العام الحالي.

وستأتي هذه الزيادة على شكل مبلغ صافٍ غير مشمول بالضريبة، وستصرف على قسطين متساويين، أي 75 دولاراً في فاتح يناير/كانون الثاني من العام المقبل و75 دولاراً في فاتح يناير 2025.

وكانت تنسيقيات للأساتذة قد تشكلت في المغرب، بعيدا عن الاتحادات التعليمية، رغم دعم هذه الأخيرة لمطالبها، ودخلت للأسبوع السادس في إضراب، حيث تطالب بسحب النظام الأساسي للتعليم، بينما تدعو الاتحادات التعليمية إلى إعادة تحديد وظائف الأساتذة والمعلمين، والتعويض عن الساعات الإضافية وزيادة الأجور.

وتركزت مطالب بعض تنسيقيات الأساتذة التي خاضت إضرابات منذ أكثر من شهرين على سحب النظام الأساسي والزيادة في الأجور بـ300 دولار في الشهر.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الحكومة المغربية توافق على إعادة فتح ملف أجور المعلمين

وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عند استعراضه تفاصيل القرار أمس الاثنين أمام مجلس النواب، أن تلك الزيادة في الأجور تمثل حوالي 30% من أجر الأستاذ في بداية مساره الوظيفي.

وبالإضافة إلى الزيادة في الأجر، تقرر رفع مبالغ التعويضات لبعض فئات الموظفين في التعليم، بما يتراوح بين 50 دولارا و100 دولار، كما الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30%، مع مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة لبعض الرتب.

وقد أكد الوزير بنموسى أن هذه الزيادة الاستثنائية في أجور المعلمين والأساتذة في عامي 2024 و2025 تمثل مبلغا يصل إلى 900 مليون دولار، حيث يتجلى أن الزيادة في أجور الأساتذة والمعلمين ستصل في العام المقبل إلى 450 مليون دولار.

ويشير تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع موازنة العام المقبل، إلى أن نفقات الموظفين في وزارة التربية الوطنية تصل إلى 4 مليارات دولار، ما يعني أنه بعد الزيادة المقررة بموجب اتفاق الحكومة والنقابات ستصل إلى 4.45 مليارات دولار، علما أن أجور موظفي التربية الوطنية تمثل حوالي ثلث أجور الوظيفة العمومية.

ويتضح من ذلك التقرير أن المتوسط الشهري للأجور في قطاع التربية الوطنية يصل إلى 830 دولاراً، غير أن ذلك المتوسط لا يخفي تباينات بين شرائح الأجور، حسب ترتيب الموظفين في السلم الوظيفي، علما بأن الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية وصل في العام الحالي إلى 350 دولاراً.

أسواق

التحديثات الحية

الحكومة المغربية ترفض خفض ضريبة الوقود

وكانت موازنة العام المقبل التي صادق عليها البرلمان قبل اتفاق الحكومة والنقابات والتي ستسري في فاتح يناير، قد خصصت لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مبلغ 7.4 مليارات دولار، مسجلة زيادة بنسبة 7%، أي حوالي 500 مليون دولار، قياساً بموازنة الوزارة في العام الحالي.

ويرتقب بعدما بدأت الحكومة تتحدث عن الزيادة في الأجور أن ترتفع موازنة التربية الوطنية في العام المقبل إلى حوالي 7.85 مليارات دولار، هذا في وقت تسعى الحكومة إلى التحكم في كتلة الأجور لتقليص عجز الموازنة.

ويؤكد الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تتوفر على هوامش مالية ستتيح لها الزيادة في الأجور أو التعويضات التي تستجيب بها لمطالب المعلمين والأساتذة، حيث ينتظر أن تلجأ إلى استثمار موارد استثنائية تتحسب بها للنفقات الطارئة.

ويضيف أنه "ما دام قرار الزيادة في أجور وتعويضات الأساتذة جاء بعد مصادقة البرلمان على الموازنة، فإنه ينتظر أن تجيز الحكومة تلك الزيادات عبر مراسيم، كما حدث في مناسبات سابقة اضطرت فيها إلى الاستجابة لنفقات طارئة".