المغرب يحدد شروط مواصلة تعويم الدرهم... تعرف عليها

لن يعود المغرب عن مسار تليين سعر صرف العملة الوطنية، غير أنه يشدد على أنه يجب "الإسراع بتؤدة"، مع تحضير جميع الشروط التي تتيح الانتقال لمرحلة جديدة من التلقين، إلا أن المضي في التليين على المدى القصير يبقى مرهوناً بتطور حركة الفيروس عبر العالم.
هذا ما أكده محافظ بنك المغرب (البنك المركزي)، عبد اللطيف الجواهري، عند إثارة مسألة تليين سعر صرف الدرهم، في المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه مساء أول من أمس، على أنه لا يجب التفكير فقط في الشركات الكبيرة، بل يفترض استحضار الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والتاجر الصغير.

تبنى المغرب في يناير/ كانون الثاني 2018، نظاما يحدد بموجبه سعر صرف الدرهم داخل نظام تتحرك فيه العملة هبوطا وصعودا في حدود 2.5%

وقال إن المهم بالنسبة لأية عملية في مسار تليين سعر صرف الدرهم، هو تحسيس الشركات حول الموضوع وسبل التحوط، وتحسب المصارف للمخاطر وقياسها.
وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند ذلك، بل يستدعي على المدى المتوسط والطويل، التحكم في التضخم والتوفر على نظام مصرفي قادر عن الصمود، وتأمين رصيد ملائم من العملة الصعبة، وضبط عجز الموازنة.
وتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم في العام الحالي إلى 1.2 في المائة، ورصيد العملة الصعبة إلى حوالي 37 مليار دولار، بينما سيصل عجز الموازنة إلى 6.8 في المائة في العام الحالي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المركزي المغربي يتوقع انكماشاً أكثر حدة وطرح سندات في السوق الدولية

وشدد محافظ البنك المركزي، على أن هذه المسائل المرتبطة بالدرهم وشروط المضي في تليين سعر صرفه، تتم مناقشتها مع صندوق النقد الدولي، مذكرا بأن بعثة المؤسسة المالية ستحل بالمملكة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث سيجري النقاش حول هذه المسألة.
وتبنى المغرب في منتصف يناير/ كانون الثاني 2018، نظاما يحدد بموجبه سعر صرف الدرهم داخل نظام تتحرك فيه العملة هبوطا وصعودا في حدود 2.5 في المائة، مقابل 0.3 في المائة في السابق.

ويرى الجواهري، أن قرار تليين سعر صرف الدرهم، الذي سيستمر على مدى عقد ونصف، يعود للمغرب، حيث عبر عن رفضه في عدة مناسبات لتوصيات صندوق الدولي بالمضي فيه في ظل الجائحة، معتبرا أن الظرفية محفوفة بعدم اليقين.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية، قررت في مارس/ آذار من العام الماضي قبل الأزمة الصحية، توسيع نطاق تحرك الدرهم صعودا أو هبوطا ضمن حدود 5 في المائة، بعدما كان محددا في 2.5 في المائة.

وكان محافظ البنك المركزي يعتبر أن توسيع ذلك النطاق سيساهم ليس فقط في تطوير سوق الصرف، بل في تدعيم قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود وامتصاص الصدمات الخارجية، ذات الصلة بالأزمة الحالية المرتبطة بجائحة كورونا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حكومة المغرب الجديدة تواجه تداعيات كورونا على الاقتصاد

ويتصور الخبير الاقتصادي إدريس الفينا، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن المغرب سعى إلى تفادي النموذج المصري الذي تبنى تعويما كاملا لسعر صرف الجنيه، حيث اختارت المملكة سبيل التدرج في مسار يؤدي إلي التعويم الشامل.
وشدد الاقتصادي المغربي على أن التعويم إذا تم المضي فيه، سيساعد على تشجيع صادرات المغرب، كما سيجذب الاستثمارات، ما من شأنه أن ينعش الاقتصاد الوطني في الظرفية الحالية المتسمة بتراجع بعض المؤشرات، رغم التقدم الذي تحقق على مستوى النمو ورصيد المملكة من العملة الصعبة.