يُنتظر أن يجني المغرب أكثر من نصف مليار دولار من الاقتراض المحلي، الذي سيحث من خلاله مواطنيه على الاكتتاب في سندات، إذ تراد من ذلك المساهمة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وتوقع الباحث في الاقتصاد الشمولي والمعدلات بصندوق الإيداع والتدبير المملوك للدولة، أحمد زهاني، أنّ الاقتراض الوطني الذي يراد الانخراط فيه هذا العالم، سيجلب نحو 550 مليون دولار لخزينة الدولة.
وشدد زهاني في ندوة نظمتها، أول من أمس الثلاثاء، بورصة الدار البيضاء وجمعية مهنيي شركات البورصة، على أنّ هذا الاقتراض في حال نجاحه بأسعار فائدة مغربية للخزانة، سيكون له تأثير إيجابي.
وأكد أنّ هذا الاقتراض سيفتح أمام الخزانة الباب من أجل إكمال موارد التمويل الأخرى التي سيُلجأ إليها في العام الحالي، مشدداً على أنّ التأثير على سوق المعدلات سيبقى رهيناً بنجاح عملية الاقتراض.
وكانت الحكومة المغربية عمدت إلى إدراج تعديل في مشروع قانون مالية العام الحالي الذي سرى اعتباراً من مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، تراد منه دعوة المغاربة للمشاركة في الاقتراض الوطني، وهو تدبير لم تلجأ إليه الدولة منذ سنوات عدة.
وارتأت من أجل تشجيع الأفراد على المشاركة في ذلك الاقتراض الوطني إعفاء الفوائد الناتجة عنه من الضريبة، التي كانت تصل إلى 30 في المائة للمقيمين و15 في المائة لغير المقيمين.
ويتوجه الاقتراض للأشخاص الذاتيين وغير الذاتيين، بمن فيهم المغاربة المقيمون في الخارج، الذين ستتاح لهم عبر الاقتراض أو الهبات، المساهمة في تمويل الورش الجارية مقابل فوائد.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، صرح بأنّ الاقتراض الوطني المتوقع يجري الإعداد له بالتشاور مع الفاعلين الأساسيين في السوق، مثل المصارف وشركات التدبير (التوظيف) وشركات البورصة وبورصة الدار البيضاء.
بدوره، ذكر الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، أنّ المغرب كان قد دعا المواطنين إلى المشاركة في اقتراض وطني قبل 45 عاماً، بهدف تمويل المجهود الحربي بعد المسيرة الخضراء التي أفضت إلي استرجاع الصحراء. وأشار إلى أنّ الهدف من الاقتراضات الوطنية التي يجري فيها التوجه إلى المواطنين الذين قد يساهمون باكتتابات بسيطة، قد يكون تخفيض عجز الموازنة، في ظلّ ارتفاع الإنفاق العادي، أو تمويل استثمارات عمومية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
