المغرب نحو مضاعفة تحلية مياه البحر لمواجة الجفاف والتغيرات المناخية
المغرب نحو مضاعفة تحلية مياه البحر لمواجة الجفاف والتغيرات المناخية
- الدولة تسعى لمواجهة تراجع حصة المياه للفرد من خلال مخطط استثماري بقيمة 14.3 مليار دولار (2020-2027) لتعزيز إمدادات المياه الصالحة للشرب ومياه السقي، والتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية.
- تعتبر تحلية مياه البحر استراتيجية مركزية لتأمين موارد مائية مستدامة، مع مشاريع كبرى مثل محطة الدار البيضاء لإنتاج 300 مليون متر مكعب، ضمن هدف لبلوغ 1.4 مليار متر مكعب بحلول 2030، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
يتطلع المغرب إلى مضاعفة قدرات إنتاج المياه المحلاة، بهدف مواجهة النقص الناتج عن الجفاف والتغيرات المناخية التي تجعل المملكة مرشحة للانتقال من ندرة المياه إلى الإجهاد المائي.
وكانت وزارة التجهيز والماء قد أكدت في سياق ندرة المياه على استغلال أكثر من 42 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر، مع اقتناء عشرين محطة جديدة، مع التوجه إلى استغلال ثلاث محطات كبيرة بمنطقة سوس ماسة بجنوب المغرب، بالإضافة إلى محطات في العديد من المدن.
ويعد المغرب من البلدان التي تعرف تراجعا للموارد المائية، بينما تصل في سنة عادية إلى 22 مليار متر مكعب، ما يعني حصة في حدود 650 مترا مكعبا للفرد في سنة عادية، وهي حصة ينتظر أن تنخفض بفعل شح المياه كي يصنف المغرب ضمن البلدان التي يرتقب أن تصل فيها إلى 500 متر مكعب للفرد الواحد، ما يدفع البنك الدولي إلى التأكيد على أن المملكة تتجه نحو المستوى المطلق لندرة المياه.
ووضعت المملكة مخططاً للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي يمتد بين 2020 و2027، وينتظر أن تصل كلفة ذلك المخطط إلى 14.3 مليار دولار، إذ يراد من ورائه مواكبة الطلب والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
وفي منتصف يناير الماضي قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، إن بلادها تستهدف تسريع برنامج بقيمة 14 مليار دولار يهدف إلى زيادة موارد البلاد من المياه لمواجهة الجفاف الذي أضر بمعدلات نمو الاقتصاد.
ويعتبر المهندس يونس عمار، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن تحلية مياه البحر هي طريقة تكنولوجية أضحت أكثر استعمالا في ظل تصاعد الإجهاد المائي، الذي أفضى إلى مضاعفة عدد محطات التحلية مقارنة بالعشرة أعوام الماضية، على اعتبار أنه وصل عبر العالم إلى 21 ألف محطة.
ويذهب عمار إلى أن محطات تحلية مياه البحر، كانت نوعا من الحل الأخير الذي يعمد إليه من أجل توفير مياه الشرب، غير أنها أضحت حاليا جزءا من المسعى الرامي في بلد مثل المغرب لتعبئة مواد المياه غير التقليدية، في سياق متسم بندرة المياه.
وتجلى سعي المغرب لتكريس التوجه الرامي إلى التعويل على تحلية مياه البحر، عبر إطلاق مشروع في الدار البيضاء بهدف إنتاج 300 مليون متر مكعب عبر تحلية مياه البحر.
في منتصف يناير قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن بلادها تستهدف تسريع برنامج بقيمة 14 مليار دولار يهدف إلى زيادة موارد البلاد من المياه
ويراد من وراء مشروع الدار البيضاء توفير مياه الشرب لسكان العاصمة الاقتصادية في المملكة، بما يسمح بتوجيه مياه الأمطار للسقي، الذي منع عن بعض الزراعات بسبب الجفاف.
ويقتضي مثل هذا المشروع نحو 1.1 مليار دولار، بهدف تمويل مصنع التحلية، في نفس الوقت الذي سيتم فيه إنجاز محطة للطاقة الريحية بهدف تشغيل ذلك المصنع.
وتعتبر المحطة التي ستشهدها الدار البيضاء الأكبر في القارة الأفريقية، حيث ينتظر أن تساهم بمعية محطات أخرى في تحقيق هدف بلوغ 1.4 مليار متر مكعب في العام 2030، بما فيها 560 مليون متر مكعب متأتية من المجمع الشريف للفوسفات.
وأفضى عقد تفاهم بين الحكومة والمكتب الشريف للفوسفات إلى شروع الأخير في تزويد مدينتي آسفي والجديدة بمياه الشرب عبر تحلية مياه البحر، إذ تم تأمين 10 ملايين متر مكعب لآسفي و30 مليون متر مكعب لمدينة الجديدة في العام الماضي.
وفي انتظار بلوغ ذلك الهدف، تتيح 14 محطة قدرة إنتاجية تصل إلى 192 مليون متر مكعب، بينما توجد محطات أخرى في طور الإنجاز أو الدراسة.
ويسعى المغرب إلى بناء محطات لتحلية مياه البحر في العديد من المدن الساحلية بشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يعني أن مياه السدود ستوجه لتلبية حاجيات المياه للمدن الداخلية ومياه السقي.
