المغرب نحو رفع أسعار غاز الطبخ: تقليص الدعم

يرتقب أن تمضي الحكومة المغربية في خفض الدعم الذي تخص به غاز الطبخ في العام المقبل، بهدف توفير هوامش مالية تتيح لها مواصلة توفير الدعم المباشر للأسر المعوزة، غير أن ذلك يثير مخاوف حول القدرة الشرائية للأسر في ظل الغلاء.
وتتجه الحكومة، التي ينتظر أن تعرض مشروع قانون مالية العام المقبل على البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، نحو رصد 1.65 مليار دولار للدعم عبر صندوق المقاصة، مقابل تخصيص 1.7 مليار دولار في العام الحاري.
وكانت الحكومة كشفت في مناسبات سابقة عن التوجه نحو تقليص الدعم عن غاز الطبخ، الذي يستوعب الجزء الأكبر في نفقات الدعم الذي توفره الدولة، ما سيعني زيادة في سعر تلك السلعة للمستهلك.
وترنو عبر خطة شاملة تحظى بدعم صندوق النقد الدولي إلى تقليص الدعم الذي توفره لغاز البوتان والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة، حيث دأبت على تأكيد أن هذا الدعم تستفيد منه الأسر الفقيرة والغنية على حد سواء، ما يقتضي اللجوء إلى الدعم المباشر من أجل استهداف الأسر المستحقة.
وتدافع الحكومة عن المقاربة القائمة على الدعم المباشر للأسر الفقيرة، سواء تعلق الأمر بتلك السلع التي يدعمها صندوق المقاصة أو السكن الذي أعلن دعمه، والذي ترنو الأسر منخفضة الدخل أو المعتبرة ضمن الطبقة المتوسطة إلى شرائه.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تزايد قلق مزارعي الحبوب في المغرب من الجفاف

وشرعت الحكومة اعتباراً من نهاية العام الماضي في صرف دعم مباشر بقيمة 50 دولاراً للأسر المعوزة، وذلك بعد أشهر من تحديث السلطات العمومية السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في الجهات والأقاليم، والذي يساعد على تحديد الأسر المستحقة للدعم المباشر. وبادرت الحكومة اعتباراً من 20 مايو/ أيار الماضي إلى الشروع في تحرير أسعار غاز الطبخ.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الجبائي، محمد الرهج، أن تقليص نفقات الدعم تدريجياً، يراد منه توفير إيرادات تساهم تمويل الدعم المباشر للأسر وبرامج الحماية الاجتماعية، ما قد يدفع إلى التخوف من اللجوء إلى التحرير الشامل لأسعار السلع التي تحظى بالدعم.

إيجابيات الدعم

ويشير الرهج في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن الدعم يساهم ليس فقط في دعم القدرة الشرائية للأسر المعوزة، بل حتى في دعم الطبقة المتوسطة التي تتحمل تكاليف كبيرة في سياق الغلاء الذي شمل خدمات مثل التعليم والصحة.
وتعتبر الحكومة أنه تم بين 2022 و2024 رصد 9.7 مليارات دولار عبر صندوق المقاصة بهدف ضمان استقرار أسعار الطبخ والسكر والقمح اللين، من أجل تخفيف الضغوط التضخمية.
وتفيد بيانات التقرير الشهري للخزانة العامة للمملكة، بأن نفقات الدعم سجلت انخفاضاً ملحوظاً في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، حيث وصلت إلى 810 ملايين دولار، مقابل 1.91 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتبقى نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة خاضعة لتقلبات الأسعار في السوق الدولية، فقد توقعت الحكومة في الموازنة للعام الماضي أن تصل نفقات الدعم إلى 2.65 مليار دولار عبر صندوق المقاصة الذي يدعم السكر وغاز الطبخ والدقيق، بعدما قفزت في العام ما قبل الماضي إلى 4.5 مليارات دولار، وهو مبلغ كان في حدود 1.34 مليار دولار على مدى 2021.