المغرب: مطالب لتسهيل الاستثمار في المناطق الفقيرة

يتجه المغرب نحو توفير تحفيزات إضافية للشركات التي تنجز استثمارات في المناطق الفقيرة، بهدف تحقيق العدالة بين المناطق، خاصة في ظل تركز الاستثمارات في أربع جهات بالمملكة.

ويتطلع النواب إلى إنجاز مشاريع في البنى التحتية، وأخرى منتجة، بهدف توفير فرص عمل في تلك المناطق، حيث يراهنون على الصفقات التي تتيحها الاستثمارات العمومية ومساهمة القطاع الخاص.

ويلاحظ الاقتصادي رضوان الطويل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الاستثمار العمومي المحدد عند 30 مليار دولار، يبقى رهيناً باستثمارات شركات الدولة التي تمثل حوالي 14 مليار دولار، وهي لا ترتبط بالموازنة العامة سوى على مستوى الضمانات التي تحظى بها.

ويلفت إلى أن الاستثمارات العمومية المعلن عنها عبر الموازنة تخضع في بعض الأحيان لبرمجة تتعدى السنة الواحدة، عكس نفقات التسيير التي يجري الالتزام بها على مدى العام، مؤكداً أن إنجاز الاستثمارات يبقى رهيناً كذلك بسعي الدولة التي تتطلع إلى حصر عجز الموازنة في مستوى لا يتعدى 3 في المائة كهدف أمثل.

ويشمل الاستثمار العمومي، الاستثمارات عبر الميزانية، والجماعات المحلية، ومقاولات الدولة، حيث توقعت الحكومة عبر قانون مالية العام الحالي أن يصل إلى 30 مليار دولار، مقابل 25 ملياراً في العام الماضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأسر المغربية تترقب الكشف عن تفاصيل دعم المساكن

ولاحظ النموذج التنموي الجديد للمغرب أن الاستثمار يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى مرتفع مقارنة ببلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث يصل إلى 25 في المائة.

وتمثل الاستثمارات التي تنجزها الدولة عبر الموازنة والجماعات المحلية وشركات الدولة فرصة للشركات الخاصة، للاستفادة من الصفقات العمومية، في إطار الأفضلية الوطنية، علماً أن استثمارات الدولة تحرك الاقتصاد، رغم النقاش السائد حول ضعف مردوديتها.

وتنعكس الفوارق الاستثمارية، وفق مصادر "العربي الجديد"، على التعليم والصحة والتشغيل، ودأبت الحكومة على التأكيد على أن الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية يستدعي توظيف الاستثمارات العمومية، لتعزيز جاذبية الجهات وتنافسيتها، مؤكدة أن تقليص تلك الفوارق لا يرتبط فقط بتحويل مزيد من الاستثمارات العمومية لهذه المناطق، بل يقتضي استخدام تلك الاستثمارات لتأهيل الجهات في شتى المجالات.

وقد أكد وزير الموازنة، فوزي لقجع، أن الاستثمار العمومي كان خياراً استراتيجياً للدفع بعجلة النمو، وذلك عبر تعزيز الطلب الداخلي الذي لن يتأتى سوى عبر الاستهلاك والاستثمار العمومي.