يتطلع أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب إلى تخفيف التكاليف التي يتحملونها على مستوى الجباية والتغطية الاجتماعية، حيث يطالبون بأخذ طبيعة نشاطهم الاقتصادي في عين الاعتبار، فهم يرون أن له بعدا اجتماعيا إذ يوفر ما يقرب من مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويؤكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، التي عقدت مؤتمرها الوطني بمدينة القنيطرة، أن العاملين في القطاع خلصوا إلى توصيات يريدون رفعها إلى السلطات العمومية بهدف معالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع.
ويذهب الحراق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن القطاع الذي تشير التقديرات إلى أنه يضم حوالي 200 ألف من المقاهي والمطاعم يوفر حوالي 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة و500 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
غير أن العاملين في القطاع يشتكون من عدم توفر بيانات رسمية دقيقة تتيح التعرف على حجم القطاع ومساهمته في الاقتصاد الوطني، في الوقت نفسه يطالبون بالتصدي لمعالجة المشاكل المرتبطة بالضغط الجبائي والتحملات الاجتماعية.
وأكد رئيس الجمعية التي لديها تسعة وأربعون فرعا على الصعيد الوطني، أن قطاع المقاهي والمطاعم لم يحظ بدراسة تحيط به وتوفر بيانات يمكن الاعتماد عليها من قبل المتدخلين في القطاع. ويتصور الحراق أن القطاع لن يستطيع تحمّل التكاليف ذات الصلة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية التي يفترض سدادها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويطالب العاملون في القطاع بأن تبادر الدولة إلى التخفيف عنهم، عبر المساهمة بحوالي 50 في المائة من المساهمات التي يفترض فيهم الوفاء بها برسم تكاليف الحماية الاجتماعية.
ويقر أرباب المقاهي والمطاعم بأن عدد العاملين في المقاهي والمطاعم المصرح بهم من قبل المشغلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جد قليل، ما يزج بهم في وضع اجتماعي هش. ويطالبون بوضع حد للاختلالات التي يعرفها سَن الضرائب، خاصة المحلية منها، عبر تسقيفها حتى تتضح الرؤية للمستثمرين في ذلك القطاع، الذي يعاني في تصورهم من المزاجية التي تحكم فرض تلك الضرائب المحلية.
ويعتبر الحراق أنه يتوجب على السلطات العمومية عند فرض الضرائب الأخذ بعين الاعتبار التنوع الذي يميز القطاع، حيث لا يمكن المساواة بين مقاه ومطاعم توجد في مراكز المدن الكبيرة وتلك التي تنشط في المدن الصغيرة، في الوقت نفسه الذي يفترض في تصوره التصدي لانتشار القطاع غير الرسمي الذي يشكل منافسة غير مشروعة لهم.
يطالب العاملون في القطاع بأن تبادر الدولة إلى التخفيف عنهم، عبر المساهمة بحوالي 50 في المائة من المساهمات التي يفترض فيهم الوفاء بها برسم تكاليف الحماية الاجتماعية
ودعا الخبير الجبائي المهدي فقير، في ندوة على هامش المؤتمر الوطني، المهنيين في القطاع إلى تبنّي مقاربة استباقية في التعاطي مع القضايا التي ستطرح على القطاع مستقبلا، حيث نبه إلى توجه الدولة نحو استهداف فئات معنية بالدعم وإلغاء صندوق المقاصة الذي يدعم غاز الطهو والسكر والدقيق.
ويرى المحاسب المعتمد المشارك في الندوة، محمد الزرهوني، أن قطاع المقاهي يستوعب استثمارات مهمة ويوفر فرص شغل، غير أنه لم يبلور ملفا مطلبيا واضحا يتوجه به للسلطات العمومية. ولاحظ أنه موزع بين العديد من القطاعات، حيث يؤدي الضرائب للجماعات المحلية المرتبطة بوزارة الداخلية، كما أنه يرتبط على مستوى الضرائب العامة بالإدارة الجبائية الوطنية.
وأكد أن هناك اتجاها نحو إصلاح نظام الجبايات المحلية الذي تخضع له المقاهي، كما تنحو الدولة نحو إعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة بهدف تقليصها إلى سعرين عوض أربعة أسعار حاليا. وتابع أن المطالب بتوحيد أو تخفيض الضرائب يقتضي تقييم أثرها، بما يراعي الموازنة بين الهدف الرامي إلى صيانة إيرادات الجماعات المحلية والمحافظة على مسعى جذب الاستثمارات. وشدد على أنه يجب أن تكون هناك إرادة سياسة تراعي وتحافظ على الهوية الخاصة لقطاع المقاهي والمطاعم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
