المغرب: مسيرة منددة بالغلاء في الدار البيضاء ومطالبات بزيادة الأجور

سعت السلطات المغربية، اليوم الأحد، إلى الحيلولة دون تنظيم مسيرة ضد الغلاء دعت إليها الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي تمسكت بالخروج إلى الشارع رغم قرار سابق بعدم السماح بذلك.

وسبق للسلطات أن قررت منع تلك المسيرة الاحتجاجية لأسباب أمنية، وهو ما ترجم صباح اليوم في وسط مدينة الدار البيضاء بتعبئة العشرات من قوات الأمن التي حالت دون تنظيم المسيرة.

وارتفعت الأصوات منددة بما اعتبرته قمعا للمسيرة، علما أنها ليس المرة الأولى التي تدعو فيها الكونفيدرالية إلى الاحتجاج في ظل موجة الغلاء التي يشهدها المغرب في الأشهر الأخيرة.

وصرح نائب رئيس الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل خالد الهوير العلمي، بعد قرار المنع أول من أمس الجمعة، بأن المسيرة تستمد شرعيتها من حقيقة الوضع الاجتماعي في المغرب ومن موضوعية دواعيها.

وأحال إلى ما اعتبره عدم تنفيذ الحكومة التزاماتها التي وقعت عليها مع المركزيات النقابية في اتفاق متم إبريل/نيسان من العام الماضي، ومواصلة الهجوم على القدرة الشرائية والحريات النقابية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب: المزارعون يعانون من ضعف الأمطار وغلاء التكاليف

وأكد مواصلة تجميد الأجور ورفع الأسعار وتسريح العمال، مشيرا إلى السعي لضرب مكتسبات التقاعد، في إشارة إلى الإصلاح الذي تعد له الحكومة عبر مفاوضات مع المركزيات النقابية.

وشدد على عدم أداء الحد الأدنى للأجور من قبل العديد من المقاولات، التي لا يصرح بعضها بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

في مسيرة الدار البيضاء، رفعت شعارات تندد بارتفاع الأسعار والإضرار بالقدرة الشرائية، داعية إلى حماية الحريات النقابية وصون حقوق العمال.

وعبر الهوير العلمي، في كلمة له من مكان تنظيم المسيرة، عن رفض الحوار الاجتماعي الذي لا تطبق اتفاقاته، داعيا إلى الزيادة العامة في الأجور لكافة العاملين والعاملات، وحماية الحقوق والحريات النقابية.

وتأتي المسيرة في ظل موجة غلاء يعرفها المغرب، فقد قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بـ7.8% في إبريل الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وتجلى أن التضخم ما فتئ يسجل تراجعا طفيفا منذ مستهل العام الجاري، حيث كان بلغ 8.2% في مارس/آذار الماضي، منخفضا من 8.9% في يناير/كانون الثاني و10.1% في فبراير/شباط الماضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تفادي الغلاء في المغرب: إجراءات لتحقيق السيادة الغذائية

ويتجلى من بيانات المندوبية السامية للتخطيط، المنشورة اليوم الاثنين، أن التضخم المسجل في نهاية إبريل/نيسان مرده أساسا إلى تزايد أثمان المواد الغذائية 16.3% وأسعار المواد غير الغذائية 2%.

وكانت الاتحادات العمالية في المغرب قد عبرت، في مفاوضاتها مع الحكومة بمناسبة عيد العمال، عن تطلعها إلى الزيادة في الأجور في سياق الغلاء الذي يضر بالقدرة الشرائية للأجراء والموظفين، غير أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، حيث أكدت الحكومة أن مسألة الأجور سيجرى تناولها في مفاوضات سبتمبر/أيلول بمناسبة الإعداد لمشروع الموازنة.

ويؤكد عضو الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل يونس فيراش أن الحكومة لم تبد، خلال مفاوضات سبقت عيد العمال، استعدادا لتحسين القدرة الشرائية عبر الزيادة في الأجور في سياق متسم بارتفاع التضخم وتضرر القدرة الشرائية للأجراء والموظفين.

ويشير إلى أنه كان يفترض في الحكومة العمل على الزيادة في الأجور كي تستوعب مستوى التضخم الحالي، مع العمل على تخفيف الضغط الضريبي عبر الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك.