يُنتظر أن يخرج قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب من حالة الركود التي دخل فيها العام الماضي، حيث يراهن المستثمرون على التحفيزات التي وفّرتها الحكومة، وإن كانوا يعولون على خفض فوائد القروض التي تطبّقها المصارف.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن ينمو قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 5.1 في المائة العام الجاري، بعد نمو سالب في العام الماضي، حيث إن انتعاشه سيتحقق بفعل مشاريع البنيات التحتية التي تقوم بها الدولة.
وتترقب أن يستفيد قطاع البناء، بدوره، من عودة الطلب نتيجة التحفيزات التي وفّرتها الحكومة عبر قانون مالية العام الحالي. هذا ما يدفع مراقبين إلى توقع انتعاش للمبيعات في النصف الثاني من العام الجاري. وذهبت المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية، سجل انخفاضا في قيمته المضافة بنسبة 9.8 في المائة في العام الماضي، بعد ارتفاع في حدود 1.7 في المائة في العام الذي قبله.
وأفضت التدابير التي فرضتها الجائحة، بما كان لها من تأثير على الاقتصاد، إلى توقف أوراش البناء وانخفاض مبيعات المساكن وتعثر استثمارات المنعشين العقاريين. وكانت الحكومة اتخذت من أجل إنعاش القطاع تدابير تهم تأجيل سداد القروض وإلغاء نظام السعر المرجعي، بالإضافة إلى تقليص حقوق التسجيل الخاصة بالمساكن والأراضي الموجهة للبناء بنسبة 50 في المائة. حدث ذلك بعد تعديل قانون مالية العام الماضي، في الصفقات التي لا تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار، قبل أن ترفعها إلى 400 ألف درهم في العام الحالي.
ويشير المحلل الاقتصادي والخبير في قطاع العقارات، إدريس الفينا، إلى أن البيانات خلال العام الماضي تُبرز أن قطاع البناء تضرر من الجائحة بنسبة 10.1 في المائة، كما يتجلى ذلك من انخفاض استهلاك الإسمنت، حيث إن القطاع يعرف مثل هذه الوضعية في الثلاثة عقود الأخيرة. ويرجح الفينا أن يكون البناء قد شهد تراجعا في استثماراته بحوالي 1.5 مليار دولار، مضيفا أن الوضعية الأخيرة قد تكون أفضت إلى فقدان 50 ألف فرصة عمل في العام الماضي. ويتصور أنه يتوجب تحفيز للاستثمارات الخاصة من أجل إنعاش قطاع يبقى رهينا للاستثمارات التي تنجزها الدولة في البنيات التحية والتجهيزات العمومية وإنعاش قطاع بناء المساكن.
وكان مستثمرون في العقارات طالبوا، في سياق مناقشة مشروع قانون مالية العام الحالي، بأن تعمد المصارف إلى خفض معدلات الفائدة التي يرونها مرتفعة مقارنة ببلدان أخرى، خاصة أن المركزي المغربي كان عمد إلى خفض معدل الفائدة الرئيسية إلى 1.5 في المائة. ويتصدر قطاع العقارات الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الإعفاءات الجبائية في المغرب، حسب آخر تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المرفق بقانون مالية العام الحالي. وتمثل الإعفاءات التي حصل عليها القطاع حتى العام الماضي 20.2 في المائة من مجمل الإعفاءات الموجهة للقطعات الاقتصادية، حيث وصلت إلى حوالي 600 مليون دولار، مقابل 480 مليون دولار في 2019.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
