يرنو المستثمرون في بناء العقارات بالمغرب إلى تدابير تنعش القطاع، ويوصون بخفض الضريبة على تسجيل العقارات المشتراة وتلك التي تطبق عند التسجيل العقاري بهدف إخراج القطاع من الركود، الذي ينتظرون تفاقمه بعد شهر رمضان.
تلك جزء من التدابير التي يتطلع إليها مستثمرو العقارات، الذين يعتبرون أنه يفترض دعم المشترين في ظل ارتفاع تكلفة الشقق والمساكن بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار مواد البناء في الفترة الأخيرة.
وتعتبر الفيدرالية الوطنية للإنعاش العقاري، التي تضم المستثمرين في القطاع العقاري، أن أسعار مواد البناء سجلت ارتفاعا بطريقة تتسم بالفوضى، ما يدفعها إلى الدعوة لفتح تحقيق من قبل مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمندوبية السامية للتخطيط. ويتطلع المستثمرون إلى تدخل السلطات المختصة من أجل تحليل أسعار مواد البناء، كي توضح ما إذا كانت تعكس حقيقة العرض والطلب أم لا.
وتتجه الفيدرالية، ضمن المساعي التي ستبذلها لدى السلطات العمومية، إلى المطالبة بخفض سعر الشقق والمساكن المشتراة من قبل الأسر ورسم التسجيل العقاري. وكانت الحكومة عمدت في ظل انتشار الفيروس في 2020 إلى سن تدبير يقضي بدعم قطاع العقار الذي طاوله الركود، حيث ركزت على رسوم التسجيل عند الشراء.
وقررت الحكومة العام قبل الماضي، عبر قانون مالية تعديلي في سياق انتشار الفيروس، إعفاء المساكن الاجتماعية المتراوحة أسعارها بين 14 و25 ألف دولار من حقوق التسجيل، وهو إعفاء مدّدته حتى منتصف العام الماضي، بهدف دعم الشراء.
وارتأت في قانون المالية التعديلي خفض حقوق التسجيل بنسبة 50 في المائة بالنسبة للمساكن والأراضي التي تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار، قبل أن تمددها إلى غاية منتصف العام الماضي بالنسبة للشقق والأراضي التي تصل قيمتها إلى 400 ألف دولار.
وكان الهدف من وراء ذلك التدبير آنذاك تحفيز المبيعات بهدف المساهمة في إنعاش القطاع عبر خفض الضغط الجبائي على المشترين بالنسبة لجميع أصناف المساكن. ويتجلى أن المستثمرين يريدون إعادة العمل بهذا الإجراء، علما أن الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، يرى أن تكلفة نقل ملكية العقارات مرتفعة على مستوى الرسوم الجبائية المطبقة. غير أنه يؤكد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع تكاليف البناء والإنعاش العقاري تعود، بشكل خاص، إلى الضغط الجبائي الذي يراه مرتفعا عبر مواد البناء، خاصة من خلال الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة.
قررت الحكومة العام قبل الماضي، عبر قانون مالية تعديلي في سياق انتشار الفيروس، إعفاء المساكن الاجتماعية المتراوحة أسعارها بين 14 و25 ألف دولار من حقوق التسجيل
ويعتقد أنه يفترض أن تتجه الحكومة نحو إعادة النظر في طريقة احتساب الضرائب الخاصة على الإسمنت والرمال والحديد، والتي تساهم في زيادة تكاليف إنجاز العقارات، ناهيك عن التكاليف الأخرى ذات الصلة بالفوائد المصرفية. ويلاحظ أن نحو ثلثي كلفة الإسمنت يأتي من الوقود الذي ارتفعت أسعاره في الفترة الأخيرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى الزيادة التي تشهدها أسعار بعض مواد البناء المستوردة مثل الألومنيوم والخشب، والتي تتأثر بارتفاع تكلفة النقل.
وينكب مجلس المنافسة، في إطار مبادرة للإدلاء برأيه، على دراسة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام المواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية.
وفي مذكرة سابقة، يتجلى أن المجلس منشغل بارتفاع أسعار مواد البناء، حيث لاحظ أن قضبان حديد التسليح سجلت زيادة ملحوظة طيلة الأشهر الأخيرة، والذي يرتبط بأسعار المواد الأولية، التي انتقلت من 270 دولارا للطن في 2020 إلى 400 دولار في العام الماضي، قبل أن تزيد بنسبة 36.6 في المائة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
