المغرب: خلافات حول تطبيق ضريبة التجارة الموحدة

يحتجّ تجار في المغرب على فرض ضريبة على نشاطهم، على شكل مساهمة مهنية موحدة، تعطيهم الحق في التغطية الصحية، بينما تؤكد الحكومة أن تلك المساهمة كانت مطلبا عبّر عنه التجار قبل عامين.
وأكد وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي احفيظ العلمي، أول من أمس، أن المساهمة الضريبة الموحدة كانت من بين التدابير التي جاءت ثمرة مناظرة وطنية شارك فيها التجار، حيث عرضت بعض توصياتها في المؤتمر الوطني حول الضرائب التي نظمت في 2019.
وشدد على أن المساهمة الضريبية الموحدة، كانت مطلبا للتجار، معتبرا أن إيراداتها لا تنتهي في خزائن الدولة، بل ستسخر لتوفير التغطية الصحية للتجار، حيث يعتبر التجار مشمولين بالاتفاقيات التي أبرمت مؤخرا بهدف توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة 22 مليون من غير المستفيدين منها من تجار وفلاحين وصناع تقليديين.
وكانت بيانات وفرتها الإدارة الجبائية في العام ما قبل الماضي، أكدت على أن المساهمة المهنية الموحدة تهم حوالي 720 ألف شخص مسجلين في النظام الجزافي للضريبة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انكماش اقتصاد المغرب 15% في ظل الحجر الصحي

وكانت فيدرالية الجمعيات التجارية والمهنية والحرفية، دعت إلى إضراب، الجمعة الماضية، احتجاجا على نظام المساهمة المهنية الموحدة، حيث تنتقد ربط الاستفادة من التغطية الصحية بالامتثال لأداء الضريبة الموحدة.
غير أن التجار ليسوا على قلب رجل واحد في ما يتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة، حيث إن تحالفا آخر للاتحادات الممثلة لهم، يؤكد أن المساهمة المهنية الموحدة حظيت بمباركة جميع الجمعيات المهنية في المؤتمر الوطني حول الجباية.
ويتصور ذلك التحالف أن السواد الأعظم من التجار انخرطوا في التصريح لدى الإدارة الجبائية بالمساهمة المهنية الموحدة، التي ستعطيهم الحق في الاستفادة من التغطية الاجتماعية، وإن كانوا يعتبرون أن الأمر كان في حاجة لتوضيح وتفسير من قبل السلطات المختصة كي يفهم التجار منطق تلك المساهمة.
وذهب الكاتب العام للمقاولات والمهن، محمد الذهبي، إلى أن أكثر من 80 في المائة من التجار والمهنيين، سعوا إلى التسجيل في نظام المساهمة المهنية الموحدة، مؤكدا أنهم بادروا إلى الوفاء بالمساهمة التكميلية ذات الصلة بالتغطية الصحية.
ويشير الذهبي إلى أن السواد الأعظم من التجار والحرفيين، الذين سيخضعون لضريبة المساهمة المهنية الموحدة، سيؤدون في العام الواحد 120 دولارا، حيث سيفون بعشر دولارات في الشهر الواحد كمقابل للاستفادة من التغطية الصحية.