يتجه المغرب نحو توسيع الحماية الاجتماعية، التي كشفت الأزمة الصحية عن ضعفها، خاصة أن الدولة اضطرت لدعم أكثر من خمسة ملايين أسرة في فترة الحجر الصحي، غير أن ذلك التوسيع يستدعي توفير التمويل الذي سيأتي عبر اشتراكات الأفراد المعنيين والميزانية والتضامن والهبات، وما سيتم توفيره من خفض نفقات الدعم.
ولم يكفّ خبراء في الفترة الأخيرة عن الدعوة إلى إطلاق إصلاح جبائي بهدف تمويل النظام الصحي والحماية الاجتماعية، بينما اعتبر آخرون أن تمويل الحماية الاجتماعية يمكن أن يأتي عبر التضامن وتحويل نفقات دعم غاز البوتان والسكر والدقيق إليها، كما أوصوا بفرض ضرائب على المنتجات الضارة بالصحة، مثل التبغ، وضريبة على المواد الملوثة.
ووضع المغرب مشروع قانون الإطار حول الحماية الاجتماعية، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، حيث يقوم على مبادئ يفترض أن تساعد على تعميم الحماية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون على الحماية، من أجل التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة.
ويراد في إطار الحماية الاجتماعية، توسيع التغطية الصحية الإجبارية بحلول 2022، بحيث سيتاح لنحو 22 مليون شخص إضافي الاستفادة من ذلك التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
ويرنو المغرب إلى تعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وذلك عبر دمج حوالي خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة، ناهيك عن تعميم التعويض عن فقدان الشغل.
ويأتي ذلك بينما يترقب المغاربة أن تقدم لجنة النموذج التنموي تقريرها للعاهل المغربي، وهو التقرير الذي ينتظر أن يرشد إلى أفضل السبل لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، غير أنه يرتقب كذلك، أن يتناول مسألة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان.
ويتصور الاقتصادي المغربي، رضوان طويل، أنه يتوجب دعم نظام الحماية الاجتماعية التي تمثل شبكة أمان، معتبرا أن الحماية الاجتماعية تسمح بالتخفيف من الهزات التي يعرفها النشاط الاقتصادي.
ويؤكد طويل لـ"العربي الجديد" أن الدعم الذي وفرته الدولة للأشخاص الذي زجت بهم الأزمة في البطالة، يؤثر على عيوب المرونة في سوق العمل، التي تصيب أغلبية السكان النشيطين، وتفضي بفعل عدم توفر مؤسسات للحماية ضد البطالة والمرض إلى شيوع حالة من عدم اليقين على الصعيد الاجتماعي.
وقفز عدد العاطلين في المغرب إلى 1.48 مليون شخص في الربع الثالث من العام الماضي، حيث وصلت نسبة البطالة إلى 12.7 في المائة، بعد فقدان فرص عمل في ظل الجائحة والجفاف الذي عرفته المملكة في الموسم الأخير، وفق بيانات رسمية.
وعبرت الحكومة عبر مشروع قانون الإطار عن التزامها من أجل بلوغ أهداف توسيع الحماية الاجتماعية، بإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية، خاصة عبر الإًصلاح التدريجي لنظام المقاصة وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيوفر عبر دعم مباشر للفئات الفقيرة.
وينتظر تمويل الحماية الاجتماعية عبر آلية تقوم على الاشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على المساهمة في تمويلها، وآلية أخرى تستند إلى التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل المساهمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
