سيكون على المغرب توفير حوافز جبائية ومالية بهدف توسيع استعمال السيارات الكهربائية، وذلك ضمن مسعى يخفف من التبعية الطاقية والاستجابة لمطلب خفض الانبعاثات الكربونية.
ويعتبر البنك الدولي في تقرير قدمه أول من أمس، بالرباط حول التنمية والمناخ، أن الولوج المرتقب للمركبات الكهربائية من أجل خفض الانبعاثات الكربونية، لا يمكن أن يصبح فعليا إلا عند وضع إطار تنظيمي ملائم.
وتهيمن السيارات العاملة بالطاقة الأحفورية على السوق المغربي، حيث يبقى حضور السيارات الكهربائية ضعيفاً جداً. فقد بلغ عددها 688 سيارة في العام الماضي، من بينها 421 سيارة هجينة، علماً أن العدد كان في حدود 25 سيارة في العام 2018، قبل أن يصبح 89 في العام 2019 ثم ارتفع إلى 139 في العام 2020.
ويراهن البنك الدولي، على توجه المغرب في مسعاه لخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تعزيز استخدام الأفراد السيارات الكهربائية، كي يمثل ذلك الصنف من النقل 11 في المائة في 2030 و50 في المائة في 2050 وهو الأفق الذي يترقب فيه أن تصل فيه كهربة النقل الطرقي للسلع كذلك إلى 20 في المائة في العام المقبل.
ويوصي البنك الدولي بوضع سياسات وحوافز سوقية بهدف تطوير وسائل النقل، باستخدام المركبات الكهربائية والهيدروجين الأخضر في اتساق مع الالتزام مع الحد من الانبعاثات الكربونية.
يأتي تقرير البنك الدولي، في وقت ينتظر فيه أن يطفو على السطح الاهتمام بالتنقل باستخدام المركبات الكهربائية، هذا ما أكد عليه نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد بشيري، في معرض الكهرباء، الذي بدأ في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري واختتم اعماله أمس الجمعة، بمدينة الجديدة.
وتأخر المغرب في تشجيع شراء السيارات الكهربائية، حيث يتوقع العاملون في القطاع اتخاد تدابير قانونية، خاصة عبر فرض إرساء شواحن في المدن، غير أن ذلك لا يكفي، حيث يفترض العمل على توفير تحفيزات بهدف تشجيع المشترين على تحمل السعر المرتفع لتلك السيارات.
وينسجم هذا التوجه الرامي إلى توسيع نطاق استعمال السيارات الكهربائية مع مراهنة المغرب على الطاقات المتجددة التي يتوقع البنك الدولي أن تساهم بنسبة 85 في المائة في إنتاج الكهرباء في أفق الثلاثين عاما المقبلة.
يأتي تقرير البنك الدولي، في وقت ينتظر فيه أن يطفو على السطح الاهتمام بالتنقل باستخدام المركبات الكهربائية
ويمثل قطاع النقل حصة مهمة في استهلاك الطاقة والانبعاثات الملوثة، حيث يشكل 38 في المائة من الاستهلاك الطاقي النهائى و99 في المائة من التبعية للطاقات الأحفورية و23 في المائة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون و1 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي على مستوى كلفة تلوث الهواء.
وكان المغرب أطلق دراسات بهدف بلورة مخطط للتنقل الكهربائى، حيث يراد تعبئة جميع المتدخلين في المنظومة لوضع البنيات التحتية التي تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويلاحظ بشيري أن السوق لا ينتج سوى 4 في المائة من السيارات الهجينة و1 في المائة من المركبات الكهربائية الخالصة، حيث أكد أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أطلق بالتعاون مع السلطات العمومية، دراسة حول التنقل عبر استعمال مركبات كهربائية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
