المغرب: ترقب تخفيف مديونية المزارعين

ينتظر مزارعون مغاربة أن تراعي الحكومة تداعيات الجفاف على نشاطهم في العام الحالي، كي تقنع مصرف القرض الفلاحي، المملوك للدولة، بإعادة جدولة ديونهم.

ووفق مزارعين فإن الجفاف أثر على أداء القطاع الزراعي في العام الحالي، وهي وضعية تسببت في أزمة عمقتها الحرب الروسية على أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المدخلات، مثل الطاقة والحبوب.

لم تأت الأمطار في مستوى آمال المزارعين في المغرب للعام الثاني على التوالي، ما أدى إلى تراجع حاد في إنتاج الحبوب، وتزايد المخاوف كذلك من تقلص محاصيل بعض الخضر والفواكه وتأثر تربية المواشي.

ودفعت الأضرار الناجمة عن الجفاف، العديد من المؤسسات المحلية والدولية إلى مراجعة معدل النمو المتوقع في المملكة، فقد خفضه صندوق النقد الدولي إلى ما بين 2.4 و2.5 في المائة في العام الحالي، علماً أنّ الحكومة راهنت عبر الموازنة العامة على نمو بنسبة 4 في المائة.

وكانت الحكومة أعلنت أخيراً عن التوجه نحو تخصيص ‏100 مليون دولار لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي المملوك للدولة من أجل دعم الفلاحين.‏

جاء ذلك ضمن برنامج للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية، الذي أثر على محصول الحبوب، وينذر بتراجع محاصيل بعض الخضر والفواكه ونشاط تربية المواشي والدواجن.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب: مطالب لتسهيل الاستثمار في المناطق الفقيرة

وخصص للبرنامج الرامي إلى معالجة تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، سقف مالي يصل إلي مليار دولار، من ضمنه 100 مليون دولار لدعم مصرف القرض الفلاحي.

غير أن مزارعين يعولون على الخطوات التي قد يتخذها المصرف من أجل معالجة مديونيتهم المتعثرة والمستحقة، حيث يراهن بعضهم على إعادة جدولة ديونهم، ويتطلع آخرون إلى تعليق الملاحقات القضائية ضدهم في ظل عدم وفائهم بما في ذمتهم من ديون، وذلك في سياق متسم بتضرر العديد من السلاسل الإنتاجية من تداعيات الجفاف في العام الحالي.

ويعتبر رئيس الجمعية المغربية للتنمية الزراعية لجهة الدار البيضاء ـ سطات، الفاطمي بوركيزية، أنه يفترض في العام الحالي، أن تتخذ مبادرة من أجل إلغاء مديونية المزارعين الصغار الذين تضرروا أكثر من الجفاف.

ويوضح في تصريح لـ"العربي الجديد: أنه يمكن اللجوء إلى إلغاء مديونية المزارعين الصغار التي تكون في حدود 20 ألف دولار مثلاً، معتبراً أنّ إعادة الجدولة لن تكون مجدية، على اعتبار أنّ توالي سنوات الجفاف بسبب التغيرات المناخية ستفضي إلى تراكم الديون وصعوبة سدادها بالنسبة لأولئك المزارعين.

وكان رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين ورئيس الفيدرالية المهنية لمنتجي الدواجن، يوسف علوي، طالب، قبل إجازة عيد الأضحى، بمواصلة معالجة مصرف القرض الفلاحي مديونية المزارعين، على اعتبار أن ذلك المصرف يعد الممول الرئيسي للقطاع الزراعي.

واعتبر أنه في ظل الظرفية الصعبة التي يعيشها المزارعون والشركات الفلاحية، ينتظر من المصرف اللجوء إلى تجميد المتابعات القضائية التي تطاول المزارعين المعسرين.

من جانبه، طالب مستشار حزب الحركة الشعبية، عبد الله مكاوي، عند حلول وزير الفلاحة، محمد صديقي بمجلس المستشارين، بالعمل على إعادة هيكلة ديون المزارعين، بخاصة الصغار منهم.