لا يخفي تفاؤل الحكومة المغربية بعد مائة يوم على تنصيبها، القلق من حالة عدم اليقين الناجمة عن الأزمة الصحية وإغلاق الحدود، بما في ذلك من تأثيرات على فرص العمل والأسعار، بالإضافة إلى تداعيات تأخر التساقطات المطرية على النمو.
وقد كثفت الحكومة المغربية في الفترة الأخيرة التصريحات التي تحاول عبرها التأكيد على العناية التي توليها للبعد الاجتماعي في برنامجها، مع إبراز الاهتمام منذ توليها بالصعوبات التي يعاني منها قطاع السياحة.
جاءت تلك الإعلانات في سياق تقديم حصيلة مائة يوم بعد تنصيبها، وهو تقليد دأبت الحكومات على السعي للكشف فيه عن بعض التدابير والقرارات التي قد تطبع مسارها، حيث تحاول الحكومة الحالية أن تبدو بصورة الحكومة التي تراعي الجانب الاجتماعي في سياستها.
قبل يومين أعلنت عن إبرام اتفاق مع الاتحادات التعليمية، بهدف تسوية بعض الملفات التي ستكلف موازنة الدولة سنويا 65 مليون دولار، في الوقت نفسه، الذي أعطت انطلاقة برنامج أوراش، الذي تسعى من ورائها إلى توفير 250 ألف فرصة عمل مؤقتة في العامين المقبلين.
وفي الوقت الذي أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن التوجه نحو إطلاق حوار مع الاتحادات العمالية الكبرى في فبراير/شباط المقبل، عمدت إلى تلبية بعض من مطالب رجال الأعمال، حيث اتخذت قبل نهاية العام قرارا بضخ 1.3 مليار دولار في خزانتها، وهي ديون كانت في ذمة الدولة تجاه الشركات برسم الضريبة على القيمة المضافة.
واستجابت الحكومة لانتظارات مهنيي قطاع السياحة المتضرر من توقف الرحلات الجوية، حيث كشفت عن تدابير بقية 220 مليون دولار من أجل التخفيف عن المستثمرين والعمال في القطاع، الذي يطالب الفاعلون فيه بفتح الحدود.
غير أن المستثمرين في القطاع السياحي، عادوا بعد تلك التدابير، إلى الدعوة إلى فتح الحدود، لكن الاستجابة لذلك المطلب، يراها رئيس الحكومة أمرا مرتبطا بتطور الوضعية الوبائية، رغم تأكيده على تأثيرات الإغلاق على بعض القطاعات الاقتصادية.
كما أن الإعلانات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في مائة يوم، لا تخفي نوعا من القلق الذي ينتابها والمغاربة، والناتج عن تأخر التساقطات المطرية، ما من شأنه أن ينعكس على المحاصيل في العام الحالي وفاتورة واردات الغذاء.
ومن شأن ذلك أن يربك توقعات الحكومة للعام الحالي على مستوى النمو الذي راهنت على أن يكون في حدود 3.2% في المحصول مع متوسط محصول حبوب في حدود 7.5 ملايين طن، بعد 10.3 ملايين طن في العام الماضي.
ويعتبر الاقتصادي، رضوان الطويل، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في العام الحالي، يؤشر على العودة إلى وتيرة النمو التي علق فيها الاقتصاد منذ 2010، وهو ما يؤكد الوقوع في فخ النمو الهش.
واستجابت الحكومة لانتظارات مهنيي قطاع السياحة المتضرر من توقف الرحلات الجوية، حيث كشفت عن تدابير بقية 220 مليون دولار من أجل التخفيف عن المستثمرين والعمال في القطاع
ويشير إلى أن معدل النمو الذي حددته المندوبية السامية للتخطيط في 7.2 في المائة في العام الماضي، لا يعدو أن يكون تداركا للانكماش الذي شهده الاقتصاد في عام 2020.
وفي ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بسوق الشغل جراء الأزمة الصحية، تسعى الحكومة إلى توفير فرص عمل مؤقتة لحوالي 250 ألف شخص ممن فقدوا عملهم جراء الجائحة، غير أن محمد الهاكش، الرئيس السابق للجامعة الوطنية للقطاع الزراعي يرى أن ذلك سيزيد في تعميق الهشاشة في سوق العمل.
ويتصور الهاكش أن الارتهان لتساقطات الأمطار يعمق الهشاشة في سوق العمل، معتبرا أن تلك حقيقة ستكرس في حال تأخر الأمطار أكثر، حيث إن ضعف النمو سيكون له تأثير على الشغل والبطالة في الأرياف والمدن على حد سواء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
