المغرب: غلاء الوقود والسلع يدفع إلى مزيد من الاحتجاجات المعيشية

تواصل انشغال الأسر المغربية بأسعار الوقود التي بلغت مستويات قياسية في الفترة الأخيرة. ويرى مراقبون أن أسعار الوقود بالمغرب تساهم بشكل كبير في زيادة تكاليف إنتاج ونقل بعض السلع الغذائية، ما يجعل ضبط تلك الأسعار ضروريا للتخفيف عن القدرة الشرائية للأسر، إذ دفعت موجات الغلاء الجبهة الاجتماعية التي تضم أحزابا ونقابات إلى الدعوة إلى الاحتجاج.

وكانت السلطات في المغرب منعت مسيرة كانت مخصصة للاحتجاج على غلاء الأسعار الأحد الماضي، حسبما أفادت، الجبهة الاجتماعية المغربية.

وعمدت شركات المحروقات في المغرب مؤخرا إلى خفض أسعار السولار بحوالي درهم، حيث تراجعت إلى حوالي 1.3 دولارات للتر الواحد، بعد انخفاض سعر صرف الدولار وسعر النفط المكرر في السوق الدولية.

غير أن رئيس نقابة البترول والغاز التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل ومنسق جبهة الدفاع عن مصفاة سامير المغلقة، الحسين اليماني، يعتبر أنه حسب تركيبة الأثمان التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار قبل ثمانية أعوام، فإن سعر لتر السولار يجب ألا يتجاوز 1.18 دولار للتر الواحد والبنزين 1.25 دولار.

ويعتبر اليماني أن مكافحة الغلاء وحماية القدرة الشرائية للأسر المغرب، ينطلق من اللجوء إلى تسقيف أسعار الغازول في حدود تقل عن دولار واحد والبنزين دون 1.1 دولار للتر الواحد. وساهمت أسعار الوقود بشكل ملحوظ في ارتفاع معدل التضخم في العام الماضي إلى 6.6 في المائة، بعدما كان في حدود 1.4 في المائة في 2021 و0.7 في المائة في 2020.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: صعوبات تواجه إصلاحات التقاعد

ويستورد المغرب حوالي 94 في المائة من حاجته من الطاقة، إذ يشكل سعر الوقود في الأسواق الدولية، إحدى الفرضيات الأساسية التي تبنى عليها توقعات موازنة العام، بل إن سعر المنتجات الطاقية في السوق الدولية يساهم، بشكل حاسم، في تحديد مستوى العجز التجاري.

ويدعو اليماني إلى "إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيم أسعارها وتسقيفها عبر تخفيض الضريبة المطبقة واسترجاع الأرباح الفاحشة التي اكتسبها الفاعلون في القطاع بشكل غير مشروع والتي تجاوزت 50 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2022".

ولم تكتف الحكومة في الفترة الأخيرة بالمثول أمام البرلمان أو بالتصريحات التي تعقب اجتماعها الأسبوعي، بل لجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الدفاع عن سياستها، حيث أكدت عبر صفحتها الرسمية أنه من أجل تفادي ارتفاع أسعار السلع وأثمان النقل العمومي عمدت إلى توفير دعم السولار لشركات النقل وسيارات الأجرة، وهو ما دأبت عليه منذ إبريل/ نيسان الماضي.

غير أنه بالموازاة مع الانشغال بأسعار الوقود، ينتظر أن يصدر مجلس المنافسة رأيه حول مدى امتثال شركات توزيع الوقود لقواعد المنافسة وعدم لجوئها لاتفاقات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة. وعاد اتحاد النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، كي يلتمس من مجلس المنافسة إعادة دراسة شكاية سابقة حول شبهة ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات من طرف الموزعين.