توقف تراجع التضخم في المغرب في أغسطس/آب الماضي، حيث استقر حول المستوى الذي بلغه في يوليو/تموز الماضي، بعد انخفاض متواصل منذ بداية العام الجاري.
وتأثر التضخم بأسعار الغذاء وأسعار السولار والبنزين التي ارتفعت في شهر أغسطس.
وتجلى من بيانات المندوبية السامية للتخطيط، في التقرير الشهري حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الصادر اليوم الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول، أن أسعار السلع الغذائية مازالت تؤدي دورا حاسما في تحديد معدل التضخم منذ العام الماضي.
وبلغ معدل التضخم في أغسطس 5 %، بعدما كان قد استقر في حدود 4.9 % في يوليو الماضي.
وتباطأ تراجع التضخم في المغرب بعدما انخفض في يونيو/حزيران إلى 5.5 % و7.1 % في مايو/أيار، و7.8 % في أبريل/نيسان، بعدما كان في حدود 8.2 % في مارس/آذار و10.1 % في فبراير/شباط و8.9 % في يناير/كانون الثاني.
ويعود معدل التضخم في أغسطس، كما في الأشهر الأخرى من العام، إلى ضغط أسعار السلع الغذائية، التي ارتفعت، حسب المندوبية بنسبة 10.4 %، رغم تباطؤ ارتفاعها منذ بداية العام الجاري، ما أفضى إلى انخفاض معدل التضخم.
ويتضح من بيانات المندوبية أن أسعار السلع غير الغذائية ارتفعت بنسبة 1.3%، حيث تراوحت نسب التغير بالنسبة لتلك السلع بين انخفاض قدره 1.8 % للرقم الاستدلالي للنقل وارتفاع 5.9% في بالنسبة للمطاعم والفنادق.
كما ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 6.7 % في أغسطس، حيث وصل سعر لتر السولار إلى 13.66 دولارا الذي يمثل نحو90 % من مجمل استهلاك المغاربة للوقود.
ويعكس ذلك ، حسب رئيس جبهة الدفاع عن مصفاة سامير، الحسين اليماني، الزيادات التي شهدتها أسعار البنزين والسولار في أغسطس، حيث وصلت إلى 13.66 درهما للتر الواحد من السولار، والذي يمثل نسبة 90% من مجمل استهلاك المغاربة للوقود.
ويعتبر اليماني أن الحكومة مطالبة بالحد من تداعيات أسعار السولار والبنزين على المعيش اليومي للمغاربة، خاصة في سياق متسم بارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية و ارتفاع هوامش أرباح الموزعين في السوق المحلية.
ويلاحظ اليماني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه بالنظر للصعود المستمر لسعر النفط، فإنه من المرجح ارتفاع سعر السولار ليتجاوز 15 درهما وسعر البنزين إلى أكثر من 16 درهم، خاصة إذا تمسكت شركات التوزيع بمستوى أرباحها الحالية.
وكانت الحكومة الحالية تراهن على بلوغ التضخم العام الحالي 2% قبل أن ترتفع المعدلات العام الماضي إلى 6.6% مما دفعها خلال إعداد الموازنة الجديدة في أغسطس الماضي إلى تعديل توقعاتها إلى 5.5% للعام 2023، و3.4% في العام 2024.
وفي آخر بحث للمندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر ثقة الأسر، تبين أنها تراجعت بالربع الثاني من العام الحالي إلى أدنى مستوى من بداية إنجاز ذلك في سنة 2008.
وصرحت 87.3 % من الأسر المشاركة في البحث بأن مستوى المعيشة تدهور خلال الـ12 شهرا الماضية، مقابل تأكيد 10% الاستقرار و2.7% تحسن.
وتوقعت 53.4 % من الأسر تدهور مستوى معيشتها في الـ12 شهرا المقبلة ويترقب 36.9 % الاستقرار في حين يرجح 9.7% تحسنه.
وعمدت الحكومة في وقت سابق، إلى تخصيص اعتمادات إضافية في حدود 670 مليون دولار في الميزانية لتخفيف أعباء التضخم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
