يترقب منتجو الزيتون انخفاضاً حاداً للمحصول في الموسم الحالي، الذي سيتأثر بشح المياه الناجم عن الجفاف الذي عرفه المغرب، ما سيفضي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
وينتظر أن يبدأ جني الزيتون في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، غير أنّ المزارعين يترقبون تراجعاً حاداً في الإنتاج جراء عدم انتظام التساقطات المطرية التي يفترض أن تمتد من بداية العام إلى غاية أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني.
وشهد الموسم الأخير عدم انتظام التساقطات المطرية التي تراجعت منذ بداية سبتمبر/ أيلول الجاري بنسبة 50 في المائة. فقد بلغ العجز في مستوى تلك التساقطات ما بين 17 و48 في المائة ببعض الأحواض المائية، وتراوح بين 50 و65 في المائة في أحواض أخرى.
وزاد ذلك في تراجع المياه الجوفية التي ما فتئت تستنزف في بعض المناطق الزراعية، كما أفضى إلى انخفاض حاد في مخزون المياه في السدود إلى 26 في المائة، مقابل 41 في المائة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
واعتاد المنتجون على المراهنة على التساقطات المطرية لشهري أكتوبر ونوفمبر التي تؤثر إيجاباً في جودة الإنتاج من الزيتون، ما ينعكس إيجاباً على المحصول النهائي من زيت الزيتون، على اعتبار أنّ الأمطار من شأنها زيادة كميات الزيوت المستخرجة.
ويؤكد رئيس الفيدرالية المغربية لمنتجي الزيتون، حسب رشيد بنعلي، أن جميع المناطق المعروفة بإنتاج الزيتون في المغرب تأثرت بالجفاف في الموسم الأخير، باستثناء شرق المملكة.
ويذهب بنعلي في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أنّ الجفاف الذي يعرفه المغرب، أفضى إلى تضرر المنتج في أغلب المناطق المعروفة بتوفير الزيتون، إذ إنّ بعض الثمار لم تنضج وأخرى تساقطت، مؤكداً أنّه يصعب تقديم توقعات حول حجم الإنتاج اليوم.
ويشير إلى أنّ تراجع الإنتاج المتوقع في العام الحالي لا يخص المنتجين المغاربة فقط، بل سيشمل مناطق أخرى تعرف بإنتاج الزيتون في العالم مثل إسبانيا.
ويتوقع بنعلي ارتفاع أسعار زيت الزيتون بعد موسم الجني اعتباراً من أكتوبر المقبل، بعدما استقر في حدود 5 دولارات في الأشهر الماضية، غير أنّه يرى أنّ الارتفاع سيهم جميع البلدان المنتجة التي تضررت من تداعيات الجفاف.
ويبقى استهلاك المغاربة لزيت الزيتون ضعيفاً، حسب مجلس المنافسة، إذ لا يتعدى 3 لترات، علماً أنّ استهلاك الفرد في اليونان يصل إلى 18 لتراً وإيطاليا 15 لتراً. ويوجه 65 في المائة من الزيتون من أجل استخراج الزيت و25 في المائة يخصص للتصدير، بينما يوجه الباقي للاستهلاك الذاتي للمزارعين.
وما زال إنتاج زيت الزيتون بالمغرب دون توقعات البرنامج الموقع بين الدولة والمنتجين، في ظل سياسة المخطط الأخضر، حيث كان توقع بلوغه 330 ألف طن في العام الحالي، علما أن متوسط الإنتاج بلغ 148 ألف طن بين 2016 و2020.
ويعزى عدم بلوغ ذلك الهدف إلى كون الإنتاج في الهكتار الواحد ما زال بعيدا عن توقعات البرنامج، حيث لا يتعدى 1.4 طن في الهكتار الواحد، بينما راهنت التوقعات على الوصول إلى طنين في الهكتار، حسب المجلس الأعلى للحسابات (حكومي).
ويتشكل ما بين 80 و90 في المائة من الزيوت التي تباع للمستهلكين من الزيوت السائبة، بينما تتراوح حصة تلك التي تجري تعبئتها في المصالح بين 10 و20 في المائة. وأوصى مجلس المنافسة في نهاية العام الماضي بالعمل على زيادة الإنتاج من الزيتون عبر رفع المساحة المغروسة بالأشجار، ما يساعد على تعظيم الاستهلاك المحلي.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحرى والتنمية القروية والمياه والغابات، عبرت عن التوجه نحو زراعة 300 ألف هكتار من أشجار الزيتون، بما يفضي إلى بلوغ 1.5 مليون هكتار في أفق 2030.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
