المغرب: التضخم يتجاوز التوقعات

لم تكفّ أسعار الغذاء عن القفز بالتضخم في المغرب خلال الأشهر الأخيرة، حيث ينتظر أن يتجاوز المستوى المستهدف من قبل الحكومة في العام الحالي، حيث حددته في 2 بالمائة.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، الحكومية، مساء أول من أمس، أن معدل التضخم قفز إلى 10.1 في المائة في شهر فبراير/ شباط الماضي، بعدما بلغ 8.9 في المائة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها عن مؤشر المستهلكين، مستوى التضخم المسجل في فبراير الماضي، إلى أسعار الغذاء التي ارتفعت بنسبة 20.1 في المائة، فيما زادت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 3.9 في المائة.
ويتوقع بنك المغرب، بعد اجتماع مجلسه، أن يصل معدل التضخم إلى 5.5 في المائة في نهاية العام الجالي، بعدما بلغ في العام الماضي 6.6 في المائة.
وقد لاحظ البنك الدولي في آخر تقرير له عن الوضعية الاقتصادية بالمغرب، أن معدل التضخم السنوي كان في العام الماضي أعلى بنسبة الثلث تقريباً بالنسبة إلى أفقر 10 في المائة من السكان، مقارنةً بأغنى 10 في المائة من السكان، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى آثار زيادة أسعار الغذاء التي تستحوذ على نسبة أعلى من إنفاق الأسر الأكثر فقراً في المغرب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يرفع سعر الفائدة مجدداً كبحاً للتضخم

وعمد بنك المغرب إلى رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة للمرة الثالثة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بهدف كبح التضخم، إلا أن تقرير المندوبية السامية للتخطيط يبرز أن التضخم ما زال مرتفعاً إلى غاية فبراير الماضي.

ويذهب المركزي المغربي إلى أنه رغم التقلص التدريجي للضغوط خارجية المنشأ، فإن أحدث المعطيات المتوافرة تشير إلى استمرار تسارع التضخم، نتيجة صدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية.

وقفز التضخم إلى ذلك المستوى رغم تباطؤ أسعار المدخلات والمواد الأولية والنفط في السوق الدولية، هذا ما يدفع الرئيس السابق للاتحاد الوطني الفلاحي محمد الهاكش، في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى التساؤل عن العوامل التي تتحكم في تحديد الأسعار في المغرب.

ويشير إلى أنه رغم القرارات التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة بالحد من تصدير بعض السلع مثل الطماطم والبصل، وتشديد المراقبة، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة بالنسبة إلى بعض السلع، ما يطرح في تصورها مسألة إعادة توجيه السياسة الفلاحية نحو تحقيق السيادة الغذائية التي تعني، حسبه، تركيز الإنتاج على ما تستهلكه الأسر أكثر، مثل القمح واللحوم والخضر والزيوت.

قفز التضخم إلى ذلك المستوى رغم تباطؤ أسعار المدخلات والمواد الأولية والنفط في السوق الدولية

وفي الوقت الذي يؤكد النائب البرلماني، إدريس السنتيسي، ضرورة مسألة تقديم توضيحات لأسباب ارتفاع أسعار الوقود الذي يراه عاملاً حاسماً في التأثير بالقدرة الشرائية للأسر، يحث برلمانيو الأغلبية الحكومة على ضرورة تشديد المراقبة على الوسطاء والمضاربين ودور مجلس المراقبة في وضع حد للممارسات المنافية للمنافسة.

ويؤكد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، على مسألة اليقظة في مواجهة المضاربين بهدف محاصرة ارتفاع الأسعار وحماية المستهلكين من ضعف الجودة، مشدداً على ضرورة إنجاز عمليات استباقية لتفادي الممارسات المنافية للمنافسة.