المغرب: الأسر تترقب خفض الضرائب وتحسين الأجور

لم تكف نفقات الدعم عن الارتفاع في المغرب، حيث تضاعفت ثلاث مرات في سبتمبر/ أيلول الماضي، هذا في الوقت الذي يرتفع التضخم لمستويات كبيرة، ما يدفع الأسر إلى ترقب تدابير عبر موازنة العام المقبل، من أجل دعم قدرتها الشرائية.
وعمدت الحكومة في سياق متسم بارتفاع أسعار السلع في السوق الدولية، بما كان له من تداعيات على الدعم، إلى رفع نفقات المقاصة إلى 3.3 مليارات دولار، بعدما كانت تتوقع ألا تتعدى 1.7 مليارات دولار.
وكانت الحكومة قد قررت فتح اعتمادات بمرسوم العام الحالي تبلغ 1.6 مليار دولار، حيث بررت ذلك بالرغبة في الحفاظ على أثمان البيع للمستهلك لكل من غاز الطهو والسكر والدقيق والخبز في مستوياتها الحالية. وقررت الحكومة منذ إبريل/ نيسان الماضي، توفير دعم استثنائي للعاملين في النقل الذين تأثروا بارتفاع أسعار السولار في السوق المحلية، حيث بلغ ذلك الدعم 320 مليون دولار، علماً أن الحكومة تترقب أن يصل ذلك الدعم إلى 500 مليون دولار.
وسعت الحكومة لزيادة مخصصات الدعم في سياق ارتفاع التضخم، حيث يفيد تقرير صادر الأربعاء الماضي، أنه في الفترة الممتدة بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2022، ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك بشكل أسرع، وبلغ متوسط معدل التضخم، على أساس سنوي، 5.5 في المائة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الشركات الإلكترونية الصينية تراهن على أسواق المغرب

ويتصور الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الموظفين يترقبون ما سيسفر عنه الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحادات العمالية، التي تطالب بالزيادة في الأجور، وخفض الضريبة على الدخل، من أجل دعم القدرة الشرائية للأسر في ظل انفلات التضخم.
ويرى أنه يفترض دعم القدرة الشرائية للأسر في سياق تآكل القدرة الشرائية، خاصة أن زيادة الإنفاق لم تعد تقتصر فقط على الغذاء، بل أضحت تهم خدمات أخرى، مثل الصحة التي ارتفعت نفقاتها منذ الأزمة الصحية.
وينتظر أن تكشف الحكومة، على أبعد تقدير في العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن تفاصيل مشروع موازنة العام المقبل، حيث سيتجلى ما إذا كانت الحكومة أخذت تدابير من أجل دعم القدرة الشرائية، خاصة أنها تحرص على محاصرة عجز الموازنة الذي تريد خفضه.
ويؤكد الخبير في القطاع الزراعي، محمد الهاكش، لـ"العربي الجديد" أنه يتوجب على الحكومة استحضار الصعوبات التي تجدها الأسر في الأرياف، خاصة المزارعين الصغار والعمال بالقطاع، الذين عانوا في العام الحالي من تداعيات الجفاف.
ويرى أنه يفترض في الحكومة دعم الزراعات التي تتيح توفير الأمن الغذائي، خاصة أن الظرفية الحالية أبانت أن جزءاً من الزيادات في الأسعار والتضخم مرده إلى عدم توفير احتياجات كبيرة من الزيوت والحبوب محلياً.