- الحكومة المغربية تتخذ تدابير لمواجهة الأزمة بتسهيل الاستيراد وتوفير منح ودعم للمربين، بما في ذلك دعم أسعار الشعير والأعلاف المركبة بتكلفة إجمالية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
- استمرار موجة الجفاف تؤثر على جهود إعادة تكوين القطيع المحلي، مع تعليق الضرائب والرسوم الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام وتوفير دعم للمستوردين لضبط أسعار اللحوم والحفاظ على القطيع المحلي.
تواصل أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها في السوق المغربية، في سياق متسم باتخاذ الحكومة تدابير من أجل تسهيل الاستيراد لمواجهة تداعيات تراجع العرض المحلي الناجم عن الجفاف.
وقفزت أسعار لحوم الأغنام في المجازر التي تحيل على سوق الجملة في المغرب إلى مستوى غير مسبوق، إذ بلغت 12 دولاراً للكيلوغرام الواحد، في حين وصلت أسعار لحوم الأبقار إلى 10 دولارات للكيلوغرام. ووفق تجار فإن تلك الأسعار يستبعد أن تشهد انخفاضاً كبيراً في الفترة المقبلة، خاصة ما يخص لحوم الأغنام، في سياق استعداد المربين لعيد الأضحى، رغم توفير منح للاستيراد من الدولة.
وأثر الجفاف خلال هذا العام على العرض من الأبقار والأغنام، حيث لم يتم توفير الكلأ الطبيعي الذي يساعد على تقليص تكاليف الإنتاج، التي تثقل على المربين، خاصة الصغار منهم، بحسب نائب رئيس الجامعة المهنية للحوم الحمراء، عبد العالي رامو. وتراكم النقص على مستوى العرض على مدى ثلاثة أعوام من الجفاف في ظل صعوبة إعادة تكوين القطيع، ما يؤثر على أسعار اللحوم الحمراء في السوق، رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة على مستوى الاستيراد.
وقد لاحظت المندوبية السامية للتخطيط الحكومية، تأثر جهود إعادة تكوين القطيع، بعد التراجع الملحوظ الذي سجله خلال الثلاث سنوات الماضية، بالتدهور الذي عرفته المراعي والنقص المطول في هطل الأمطار خلال الأشهر الخمسة الأولى من الموسم.
وكانت الحكومة لجأت في ظل عدم توفر الكلأ الطبيعي إلى مواكبة مربي الأبقار والأغنام عبر توفير دعم لأسعار الشعير بـ20 دولاراً للقنطار بكلفة إجمالية تصل إلى 280 مليون دولار، ودعم الأعلاف المركبة الموجهة إلى الأبقار الحلوب بـ25 دولاراً للقنطار بكلفة تصل إلى 110 ملايين دولار، زيادة على إنشاط نقاط لتوفير المياه لتوريد الماشية.
واعتبرت المندوبية في مذكرة لها حول الظرفية الاقتصادية في الربع الأول والربع الثاني من العام الجاري، أن الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء يظل متواضعاً، حيث تعتمد الإمدادات اعتماداً أساسياً على الواردات من قطيع الأغنام والأبقار. وكان المغرب عمد في العام الماضي، إلى تعليق استيفاء الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية عند استيراد الأبقار والأغنام، مع توفير دعم بخمسين دولاراً للرأس لمستوردي الأغنام، بسبب تراجع العرض في ظل استمرار موجة الجفاف.
وقرر المغرب مع قرب عيد الأضحى توفير دعم جزافي عن كل رأس من الأغنام المستوردة هذا العام أيضاً، حددته في حدود 50 دولاراً، وهو دعم يراد من ورائه ضبط أسعار اللحوم في السوق والحفاظ على القطيع المحلي من أجل إعادة تكوينه. ويستهدف الدعم المساعدة على جلب 300 ألف رأس في الفترة الفاصلة بين منتصف مارس/ آذار الماضي ومنتصف يونيو/ حزيران المقبل، إذ يفترض في كل مستورد جلب 1000 رأس على الأقل، ويرتقب أن يأتي جزء مهم من تلك الواردات من إسبانيا ورومانيا.
من جانبه، يرى نائب رئيس الجامعة المهنية للحوم الحمراء، عبد العالي رامو، أن حجم الواردات من الأبقار اتسم بالضعف منذ يناير الماضي، خاصة في ظل تشديد إجراءات المراقبة عند الاستيراد من المكتب الوطني للسلامة الصحية، تحسباً للأمراض التي يمكن أن تجلب عبر الاستيراد.