المغاربة يترقّبون بحذر زيادة أسعار غاز الطهي

تنشغل أسر مغربية بالآلية التي ستنتهجها الحكومة لتطبيق ما تسميه إصلاحا لصندوق المقاصة الذي يوفر الدعم لأسعار السكر والدقيق وغاز الطهي، وتطرح التساؤلات منذ أعلنت الحكومة عن تفاصيل موازنة العام المقبل حول الزيادة التي ستطاول سعر قارورة الغاز.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عند تقديم مشروع قانون مالية العام المقبل أنه سيتم إصلاح نظام المقاصة بهدف استخلاص إيرادات لتمويل الدعم المباشر للأسر، وهذا ما يبرر التوجه نحو خفض نفقات دعم تلك السلع بحوالي المليار دولار مقارنة بالعام الحالي.

وتبقى نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة خاضعة لتقلبات الأسعار في السوق الدولية، فقد توقعت الحكومة في مشروع الموازنة للعام الحالي أن تصل نفقات الدعم إلى 2.65 مليار دولار عبر صندوق المقاصة، بعدما قفزت في العام الماضي إلى 4.5 مليارات دولار، وهو مبلغ كان في حدود 1.34 مليار دولار على مدى 2021.

ويسعف الدعم عبر المقاصة الأسر كثيرا، فلو ألغي دعم قارورة الغاز من فئة 12 كلغ في العام الحالي، التي يصل سعرها إلى 4 دولارات، لناهز سعرها 11 دولارا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عدوان غزة يهدد فاتورة النفقات في المغرب بالارتفاع

وتراجع الدعم بنسبة 30 في المائة للقارورة مقارنة بالعام الماضي. وينتظر أن تعمد الحكومة إلى زيادة سعر قارورة الغاز من فئة 12 كيلوغراما من 4 إلى 7 دولارات بمعدل دولار في العام الواحد بين 2024 و2026، بينما سترفع سعر السكر بدرهم واحد في العام على مدى ثلاثة أعوام، وسيبقى سعر الخبز في حدود 1.2 درهم.

ويشير الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه المطالب تركز على كبح جماح ارتفاعات أسعار البنزين والسولار، يأتي التوجه نحو الزيادة في أسعار غاز الطهي كي ينذر بموجة غلاء تنال من القدرة الشرائية لجميع الأسر.

ويقول لـ"العربي الجديد"، إن من شأن خفض مخصصات المقاصة أن يتسبب في ارتفاع مستوى التضخم، خاصة في ظل عدم اتخاذ قرارات من أجل تحسين القدرة الشرائية للأجراء والموظفين. الزيادة في سعر قنينة غاز الطهي مثلا سيكون لها تأثير كبير على كلفة إنتاج سلع أخرى تدخل فيها هذه المادة من ضمن عناصر الإنتاج الأساسية، ناهيك عن زيادة نفقات الأسر.