هددت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات في الأردن بتنظيم احتجاجات متواصلة، حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها برفع أسعار مأكولات المطاعم الشعبية التي تشكل النسبة الكبرى من القطاع في البلاد.
وتراجعت النقابة عن تنفيذ اعتصام أمام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد رفض محافظ العاصمة لطلبها، كون المكان المخصص للاعتصام يقع في منطقة حيوية ويؤدي إلى إغلاقات أساسية في حركة المرور.
وقال عمر العواد، رئيس نقابة المطاعم والحلويات لـ"العربي الجديد" إن غالبية المطاعم الشعبية تعاني من ظروف مالية صعبة للغاية تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، مشيرا إلى أن الكثير من المطاعم توقفت عن العمل وأغلقت أخرى أبوابها نهائياً لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتغطية كلف الإنتاج المرتفعة.
وأضاف أن كلف الإنتاج شهدت ارتفاعا كبيراً العام الماضي لتواصل الزيادة منذ بداية هذا العام بسبب ارتفاعها عالميا مثل أسعار الزيوت النباتية والبقوليات والسكر والأرز واللحوم وغيرها، بينما بقيت في المقابل أسعار الوجبات المباعة من خلال المطاعم الشعبية ثابتة دون تغيير ما رتب أعباءً كبيرة على أصحابها ولم يعد بمقدروهم تأمين المتطلبات المالية.
وتتمتع المطاعم الشعبية في الأردن بإعفاءات من ضريبة المبيعات البالغة 16% مقابل بيع منتجاتها بأسعار مخفضة ومحددة بتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهدف تخفيف الأعباء عن الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل في المملكة.
وبإمكان أي مطعم الاستفادة من الإعفاءات الضريبية مقابل التزامه بالأسعار المحددة من قبل الحكومة، ولا يسمح له بتجاوزها نهائياً، وفي المقابل لا تخضع المطاعم الأخرى غير المستفيدة من الإعفاءات لتحديد الأسعار ولا تحاسب على زيادتها.
وقال رئيس نقابة أصحاب المطاعم، إن "مطالب المطاعم الشعبية تتمثل في رفع أسعار بعض الأصناف بنسبة تتراوح بين 5% و10% وذلك لتغطية كلف الإنتاج الإضافية وضمان استمرار المطاعم في عملها وتفادي إغلاق المزيد منها، وما يترتب على ذلك من فقدان أعداد كبيرة من فرص العمل وقلة المطاعم الشعبية التي تنتشر في كافة المناطق وتسهم بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين".
وبحسب العواد فإن التجار قاموا بتحميل الزيادة التي طرأت على أسعار المواد الأولية ومستلزمات المطاعم لأصحاب المطاعم، ما أضاف أعباءً غير مسبوقة تستدعي تدخلاً حكوميا عاجلاً لإنقاذه من التدهور بصورة أكبر.
بدوره، قال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لـ"العربي الجديد" إن "الوزارة تدرس حالياً من خلال لجان مختصة المتغيرات التي طرأت على كلف الإنتاج خاصة ما يتعلق بالسلع المستوردة". وأضاف أن "الوزارة تقوم بالتنسيق مع دائرة الضريبة ونقابة أصحاب المطاعم، بتحديد أسعار الوجبات المباعة بما يضمن تحقيق هوامش ربح معقولة للمطاعم وفي نفس الوقت تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومن هنا جاءت الإعفاءات من ضريبة المبيعات".
كان وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، قد قدر في تصريحات صحافية، في سبتمبر/ أيلول، نسبة الفقر في المملكة بنحو 24%، فيما تتجاوز النسبة 25% في بعض المناطق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
