توقّع المجلس الدولي للمطارات في أوروبا، اليوم الخميس، أن يستغرق تعافي القطاع مالياً من أزمة كوفيد-19 أكثر من عشر سنوات، محذّراً من أن ذلك سيكون على حساب أمور عدة خصوصاً الاستثمارات في مجال مكافحة التغيّر المناخي.
وبعد شهر على تعهّد بعض الجهات المشغّلة لهذه المرافق بتحقيق "الحياد الكربوني" اعتباراً من العام 2030، أي قبل 20 عاماً من الموعد المستهدف للقطاع، حذّر المجلس من اقتطاعات من شأنها أن "تحد من البرامج الطموحة" للمطارات على صعيد خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
تضرّر قطاع الطيران الأوروبي بشدة جراء الأزمة الصحية وسلسلة القيود المفروضة على التنقل، لا سيّما المطارات التي تراجع إجمالي إيراداتها 60 بالمائة وتكبّدت خسائر بلغت 12 مليار يورو في عام 2020، وفق المجلس.
وحذّر المجلس الذي يمثّل أكثر من 500 مرفق في 55 بلداً من أن حركة النقل التي يبدو أنها ستُستأنف في الصيف ستكون ضعيفة ومتقلبة، وأن حركة المسافرين لن تعود إلى المستوى المسجّل في عام 2019 إلا في عام 2025 على أقرب تقدير.
ونقل بيان عن المدير العام للمجلس الدولي للمطارات في أوروبا أوليفييه يانكوفيتش قوله، إن استئناف حركة النقل "لن يعيد المطارات على الفور إلى وضع مالي سليم"، مشيرا إلى أن هذا الأمر ما زال بعيد المنال.
وبحسب المنظمة، سيشهد نشاط المطارات "ذروات" ستتطلب موارد كبيرة، وفترات إقبال ضعيف، وهي اعتبرت أن "التكاليف (بالنسبة للمطارات) ستزداد لكن الإيرادات ستبقى أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة".
وتوقّعت المنظمة أن تشمل التداعيات مزيدا من المديونية، لقطاع اقترض 20 مليار يورو في العام 2020.
وبحسب المجلس "ستبقى إيرادات المطارات غير كافية للاستجابة للاحتياجات الاستثمارية وتسديد الديون حتى العام 2032 على الأقل"، وهو ما خلصت إليه إحدى الدراسات.
واعتبر المجلس الدولي للمطارات في أوروبا أن أعضاءه تلقوا مساعدات أقل في مواجهة الجائحة مقارنة بشركات الطيران. وهو شدد على أن هذا الأمر جعل من إصلاح تمويل عمليات المطارات ضرورة ملحّة، خصوصا السقف المحدّد للرسوم التي تسدّدها الشركات لهذه المنشآت.
وشدّدت المنظمة على أن "المطارات لا تطالب بمعاملة تفضيلية بسبب أزمة كوفيد-19، بل بالمساواة لكي تتمكّن من الاستثمار بحذر في بناها التحتية ومن تحقيق أهدافها البيئية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
