استمع إلى الملخص
- **رؤية السعودية 2030 والإصلاحات الاقتصادية**: تهدف السعودية إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط من خلال رؤية 2030، مع استمرار دور قطاع النفط والغاز وشركة أرامكو. الصندوق السيادي السعودي، بأصول 925 مليار دولار، هو الأداة الرئيسية لتنفيذ هذه الأجندة.
- **التضخم في السعودية**: ارتفع التضخم السنوي إلى 1.6% في أغسطس، مقارنة بـ1.5% في يوليو، بسبب زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 8.9% والأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%. توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم 1.9% في 2024 و2% في 2025.
أظهر إفصاح مقدم للبورصة السعودية، اليوم الأحد، أنه جرى تحديد النطاق السعري لطرح عام أولي لشركة المطاحن الرابعة ما بين خمسة ريالات و5.30 ريالات للسهم. ومن شأن ذلك أن يسمح لشركة المطاحن الرابعة السعودية بجمع ما بين 810 ملايين ريال (215.84 مليون دولار) و858.6 مليون ريال (228.80 مليون دولار) حسب السعر.
وكانت المطاحن الرابعة قد أعلنت هذا الشهر أنها تخطط لطرح 162 مليون سهم، أو ما يعادل 30% من الأسهم، في البورصة السعودية، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة من عمليات الاكتتاب التي تشهدها المملكة. وذكرت الرياض كابيتال، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب، أن فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات في الطرح العام الأولي ستستمر من 15 إلى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، بينما سيكون الطرح للأفراد يومي 2 و3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأعلنت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، إجراء إصلاح اقتصادي يُعرف باسم رؤية 2030 لإنهاء اعتمادها على النفط بهدف تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي. وقالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، الجمعة الماضي، إن الاستمرار في تنفيذ مبادرات رؤية 2030 سيدعم النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط. ومع ذلك، سيواصل قطاع النفط والغاز وشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو لعب دور مهم في دفع الاقتصاد المرتبط بالنفط للمملكة.
ويمثل الصندوق السيادي السعودي الأداة المفضلة لدى وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ أجندة اقتصادية تهدف إلى تقليل اعتماد الرياض على النفط. والسعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم. ويدير الصندوق أصولاً تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار.
وقالت شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، الثلاثاء الماضي، إن قيمة المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030 تتجاوز 1.3 تريليون دولار، منذ إطلاق الرؤية عام 2016. وأضافت الشركة: "تمت ترسية عقود عقارية في المملكة بقيمة 164 مليار دولار منذ عام 2016، إذ خُصِّص الجزء الأكبر من هذه الأموال بمبلغ يقارب 29 مليار دولار لمشروع نيوم". بينما يتوزع المبلغ الذي تتجاوز قيمته أكثر من 1.13 تريليون دولار على قطاعات أخرى سياحية وخدمية وصناعية وتكنولوجية، ضمن رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد المحلي بعيداً عن الدخل القادم من عائدات النفط الخام.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي، في تقرير بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية، إن عائدات النفط سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار) لتشكل نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026. لكن من المتوقع أن تنخفض الأرباح إلى 778 مليار ريال عام 2029.
ارتفاع التضخم في أغسطس
في السياق، أظهرت بيانات للهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع التضخم السنوي في المملكة إلى 1.6% في أغسطس/ آب من 1.5% في يوليو/ تموز. وذكرت الهيئة في بيان: "يعزى ذلك بشكل رئيس لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9% بالمئة وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%". ووفقا لبيانات الهيئة، ارتفعت إيجارات المساكن الفعلية بنسبة 10.7% في أغسطس/ آب.
وظل التضخم في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز عند 1.5%. وأظهرت بيانات أغسطس/ آب أن الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات جاءت بسبب ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 4.6%. وأضاف بيان الهيئة "سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا نسبته 1.5%... في حين سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.6%". وأظهرت البيانات أن أسعار النقل تراجعت 3.4% وكذلك انخفضت "أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.5%".
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 0.1% في أغسطس/ آب. وظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية هذا العام مقارنة بالمستويات العالمية. وفي أحدث تقرير عن المملكة، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم في السعودية 1.9% في 2024 واثنين بالمئة في 2025.
(الدولار = 3.7527 ريالات)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
